چکیده:
طرح مقوله«مصلحت»در حوزه«حکومت اسلامی»از سوی امام خمینی رحمة الله علیه
از جمله ابتکارات ارزندهای به شمار میرود که بر بنیاد میراث فقه شیعی قابل درک
است.با این حال برخی از نویسندگان تلاش نمودهاند تا ورود مصلحت به حوزه فقه سیاسی
شیعه را مقولهای تازه که منجر به عرفی شدن فقه شیعه میشود، ارزیابی نمایند.در
مقاله حاضر نویسنده با بیان این ایده که مصلحت مورد نظر امام رحمة الله علیه درون
فقه سیاسی شیعه قرار دارد، اقدام به تحلیل نظری و طراحی ساختاری عنصر مصلحت در
حکومت اسلامی مطابق با سیره امام خمینی رحمة الله علیه و در چارچوب اصول فقهی
شیعه، نموده است.بر این اساس الگوی حکومتی مورد نظر امام رحمة الله علیه از نظر و
عمل دربردارنده عنصر مصلحت عامه ارزیابی میگردد.
خلاصه ماشینی:
"با عنایت به اهمیت بعد نخست و ضرورت تحدید قلمرو موضوع بحث، نوشتار حاضر صرفا به بررسی بعد نخست اختصاص یافته و نویسنده در پی بیان این مساله که:چگونه عنصر مصلحت در درون نظریه ولایت فقیه حضرت امام(رحمة الله علیه)امکان حضور یافته است؟بهعبارت دیگر چگونه ایده نصب الهی و مصالح مورد نظر عامه مردم با یکدیگر جمع شدهاند؟خلاصه کلام آنکه: تبیین و تاکید این معنا که حضور عنصر مصلحت در مقام نظر، بهعرفی شدن ولایت فقیه منتهی نشده است، جوهره اصلی این نوشتار را شکل میدهد و نویسنده ضمن تحلیل این موضوع به بررسی پیامدهای عملی آن در عرصه عمل سیاسی-بدون آنکه ابعاد کاربردی و ساختاری موضوع را متعرض شود-خواهد پرداخت.
[به همین دلیل است که میگوییم] اجتهاد مصطلح در حوزهها کافی نمیباشد؛بلکه یک فرد اعلم در علم معهود حوزهها باشد، ولی نتواند مصلحت جامعه را تشخیص دهد، و به طور کلی در زمینه اجتماعی و سیاسی فاقد بینش صحیح و قدرت تصمیمگیری باشد، این در مسایل اجتماعی و حکومتی مجتهد نیست و نمیتواند زمام جامعه را به دستگیرد»(صحیفه نور، ج 21، ص 47) بهعبارت دیگر گذشت زمان و تحول مکان، در پیدایش موضوعات تازه، تحول ماهیت برخی از مسائل پیشین و پیدایش نگرشها نیازیهای نوین، موثر است؛و همین امر فقهایی را که با نگرش امام(رحمة الله علیه)بهمقوله«فقه»نگاه مینمایند و رسالت مهمی چون تدبیر حیات سیاسی-اجتماعی انسان را برای آن قائلند، بهآنجا هدایت میکند که با نگرش بسیار وسیعتر وتخصصیتر از فقها پیشین به این موضوع نگاه کنند."