چکیده:
در این مقاله ضمن تأکید بر اهمیت مسأله مشروعیت و نقش آن در بقا و دوام
نظامهای سیاسی، مناسبترین و صحیحترین تعریف برای این واژه یعنی«حق حاکمیت
فرمانروایان»ارائه و تبیین شده است.مهمترین سئوال نیز بر این پایه استوار است که
حاکم بر چه مبنائی حق حکومت و اعمال قدرت و به عبارتی حق امر و نهی پیدا میکند.سپس
با تأکید بر الهی بودن منشأ ذاتی مشروعیت حکومت در اسلام بر اختلاف مسلمانان بر
منابع مشروعیت حکومت پس از پیامبر(ص)اشاره میشود.شیعیان عموما بر مشروعیت الهی
حکومت بعد از رسول الله(ص)اعتقاد میورزند و در مقابل اهل سنت منابع گوناگونی را
از جمله اجماع اهل حل و عقد و بیعت مردم، استخلاف امام سابق و استیلا و زور و غلبه
را در انعقاد حکومت و امامت معتبر میدانند که در این نوشتار به تفضیل مورد نقد و
بررسی قرار میگیرد.
خلاصه ماشینی:
"این روش یعنی انتخاب عمر از سوی ابوبکر خلیفه اول، مهمترین سرمشق و اسوه تاریخی در ایجاد حق انتخاب خلفا نسبت به خلیفه قبلی بود و بر همین اساس ابو الحسن ماوردی میگوید: امامت به دو صورت منعقد میشود:1-انتخاب اهل حل و عقد 2-نصب امام سابق(ماوردی، 1973، ص 6) و حتی از نظر ماوردی نصب امام قبلی بر انتخاب مردم نیز مقدم و مرجح است چرا که در استخلاف، هم انتخاب شونده و هم انتخاب کننده شخصیتهای استثنایی هستند و خلیفه بهتر از هر کسی شخص شایسته را تشخیص میدهد و تصمیمش مطمئنتر و به مصلحت نزدیکتر است و بنابراین یک خلیفه میتواند خلیفه یا خلفای بعدی خود را نصب کند.
در کتاب خدا و سنت صحیحه پیامبر(ص)هیچ نمییابیم که ولایت کسی را که مسلمین وی را با شورای اهل حل و عقد آنان یا بیعت پنج یا سه یا یک نفر از اهل حل و عقد و انتخاب کرده باشند اذن و اجازه داده باشد، بنابراین عالمان و فقهای اهل سنت عموما برای بیان علت و مشروعیت طرق و شیوههای تعیین حاکم و خلیفه اسلامی از دیدگاه خود، به سیره خلفای راشدین و حتی صحابه پیامبر(ص)و عمل و قول ایشان اسنتاد میکردند نه به قرآن، سنت یا عقل(یعنی منابع فقه)و این در حالی است که مشروعیت عمل، قول و سیره خلفای راشدین و یا صحابه پیامبر خود محتاج دلیل از کتاب، سنت، عقل و یا اجماع است."