Skip to main content
فهرست مقالات

مجموعه نظریات ارائه شده در نشست های قضایی کل کشور

خلاصه ماشینی:

"حکیمی نژاد رییس کل دادگستری استا هرمزگان پس از صدور رأی هیئت عمومی دیوان‌ عدالت اداری در خصوص ابطال اصلاحیه‌ دستور العمل نحوه رسیدگی به پرونده‌های‌ قاچاق کالا و ارز مصوب 9/3/74 که از طرف‌ در صورتی که راشی‌ شناسایی نشده،ولی‌ مرتشی اقرار به ارتکاب‌ جرم نموده باشد، تکلیف مال ناشی از ارتشا چه خواهد بود؟ ریاست محترم قوه قضاییه صادر شده این سؤال‌ پیش آمده است: اولا:ریاست محترم قوه قضاییه اختیارات‌ لازم جهت صدور اصلاحیه دستور العمل‌ مصوب 9/3/74 ریاست محترم قبلی قوه‌ قضاییه را داشته‌اند یا خیر؟ ثانیا:آیا دیوان عدالت اداری می‌توانسته‌ است این دستور العمل را باطل نماید؟ ثالثا:اگر دیوان عدالت این دستور العمل را بتواند باطل نماید آیا رأی مذکور برای دادگاه‌ های دادگستری لازم الاتباع است یا خیر؟ رابعا:اگر دیوان عدالت چنین دستور العملی‌ را باطل نمود دستور العمل قبلی چنانچه موافق‌ با قانون نباشد برای قاضی لازم الاتباع است یا خیر؟ در پاسخ به سؤال اول نظریه اقلیت سه نفر از قضات شرکت کننده در جلسه هفتگی این‌ بود که:با توجه به اینکه دستور العمل مصوب‌ 9/3/74 ریاست محترم قبلی قوه قضاییه‌ ناشی از اختیارات مندرج در تبصره یک ماده 4 قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی مصوب‌ 12/2/1374 مجمع تشخیص مصلحت‌ نظام بوده فقط یک بار مجوز تصویب داشته و بر فرض اینکه مجوزی هم برای اصلاح وجود داشته باشد باید به تایید مجمع تشخیص‌ مصلحت نظام برسد و چون قانونگذار چنین‌ مجوزی را نداده است و همچنین با توجه به‌ استدلالی که از طرف شکایت مندرج در مقدمه‌ دادنامه شماره 114 هیئت عمومی دیوان‌ عدالت اداری آمده فقط دو هفته فرصت داشته‌ است پس ریاست محترم قوه قضاییه اجازه‌ صدور چنین اصلاحیه‌ای را نداشته‌اند و از طرفی اگر بپذیریم که مصوبه قبلی با توجه به‌ مجوز صادره از طرق قانون بوده یعنی در حقیقت به نوعی آن را مصوبه مجمع تشخیص‌ مصلحت نظام بدانیم چون طبق نظریه 5318 مورخ 24/5/1372 شورای نگهبان تفسیر مصوبات آن مجمع با خود آن مجمع بوده پس‌ چنین اجازه‌ای وجود ندارد."

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.