خلاصه ماشینی:
"با عنایت به موارد فوق،عنوان اتهامی مدیر عامل و مسئول فروش کارخانه سیمان از مصادیق مشارکت در اختلاس توأم با جعل می‌باشد و به استناد تبصره"2"ماده(5)قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری مصوب 1367 مجمع تشخیص مصلحت نظام،و با رعایت ماده(42)قانون مجازات اسلامی،هریک از متهمین به هفت تا ده سال حبس و انفصال دایم از خدمات دولتی و جزای نقدی معادل دو برابر مال اختلاس شده محکوم می‌گردند و در صورت وجود جهات و کیفیات مخففه، به استناد تبصره"6"ماده(5)و تبصره"1"ماده(1)قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و...
متعاقبا«ب»چندین بار برای دریافت طلب خود به«الف»مراجعه می‌نماید،ولی چوون موفق به وصل آن نمی‌شود، مبادرت به تهیه قبض رسید دیگری به مبلغ یک میلیون تومان و به امضای«الف»می‌نماید و طی دادخواستی از دادگاه عمومی علیه «ب»اعلام شکایت می‌کند.
با توجه به صورت مسئله،اگر شما رئیس دادگاه رسیدگی‌کننده به این پرونده باشید: اولا:این اندازه اقدام«ب»را قابل تعقیب کیفری می‌دانید یا خیر؟ ثانیا:بر فرض وقوع جرم،اتهام انتسابی به«ب»از مصادیق چه جرمی است و کدام‌یک از مواد قانون مجازات اسلامی قابل انطباق می‌باشد و او را مستحق چه مجازاتی می‌دانید؟"
(
, 
, 
)
