Skip to main content
فهرست مقالات

پدیده قاچاق/ قسمت پنجم

نویسنده:

(5 صفحه - از 66 تا 70)

کلید واژه های ماشینی : قاچاق ،قانون مجازات مرتکبین قاچاق ،قاچاق کالا و ارز ،اداره‌های مأمور وصول درآمد دولت ،قانون نحوهء اعمال تعزیرات حکومتی ،قانون مجازات مرتکبین قاچاق مصوب ،ارز ،قانون ،پرونده‌های قاچاق کالا و ارز ،قضایی ،مأمورین مبارزه با قاچاق ،شاکی ،قاچاق کالا و ارز مصوب ،مأمورین ،متهم ،ادارات ،اختیارات مأمورین مبارزه با قاچاق ،قاچاق کالا و ارز مقرر ،مجازاتهای مأمورین مبارزه با قاچاق ،احکام ،دولت ،وظایف مأمورین مبارزه با قاچاق ،مورد بزه قاچاق ،شکایت ،مرجع قضایی ،مرتکبان قاچاق کالا و ارز ،مأمورین مبارزه با قاچاق مرتکب ،مادهء ( ،بازرسی ،پدیده قاچاق

خلاصه ماشینی:

"به موجب تبصرهء"1"از مادهء(4) قانون نحوهء اعمال تعزیرات حکومتی راجع به‌ قاچاق کالا و ارز(شرح آن قبلا بیان گردیده) رسیدگی به پرونده‌های قاچاق تابع تشریفات‌ آیین دادرسی و تجدید نظر نبوده و طبق‌ دستور العملی که توسط قوهء قضاییه تهیه و ابلاغ می‌شود. » این روش تا مورخهء 2/8/1379 ادامه‌ داشت ولی از تاریخ ذکر شده ریاست محترم قوهء قضاییه طی بخشنامه شماره 682/1/79/1 مورخ 9/8/1379 اعلام داشته:مواد(11 و 12 و 13)از دستور العمل نحوهء رسیدگی به‌ پرونده قاچاق کالا و ارز مصوب 9/3/1374 حذف می‌شود و احکام صادره در مورد پرونده‌های قاچاق کالا و ارز قابل اعتراض‌ بوده و تابع قانون تجدید نظر می‌باشد. بعضی عقیده دارند،نظر به این‌که مفاد تبصرهء"1"از مادهء(4)قانون‌ نحوهء اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارز مقرر داشته: رسیدگی به پرونده‌های موضوع این قانون تابع تشریفات آیین دادرسی‌ تجدید نظر نبوده،پس بنابراین رئیس قوهء قضاییه چنین اختیاری جهت تغییر قانون نداشته و احکام صادره در این خصوص همچنان قطعی و لازم الاجرا است. مادهء(16)قانون مجازات‌ مرتکبین قاچاق در این خصوص اشعار می‌دارد: «کسانی که به‌طور مستقیم یا غیرمستقیم‌ مأمور کشف قاچاق یا تعقیب یا مجازات‌ مرتکبین آن بوده و خود مرتکب قاچاق شده یا شرکت یا معاونت در ارتکاب نمایند و همچنین مأمورین ذی‌ربطی که با علم به‌ ارتکاب قاچاق از تعقیب مرتکبی خودداری‌ نموده و یا برخلاف شرایط مقرر در مادهء(6) ارفاق نمایند در حکم مختلس و به مجازات‌ مقرر برای مختلسین اموال دولتی محکوم‌ خواهند شد مگر آن‌که عمل مرتکب به موجب‌ قانون دیگری مستلزم مجازات شدیدتری‌ باشدکه در این‌صورت به مجازات اشد محکوم‌ می‌گردند."

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.