Skip to main content
فهرست مقالات

بررسی تحلیلی امکان یا عدم امکان اقاله عقد ضمان

نویسنده:

ناظر:

(20 صفحه - از 11 تا 30)

کلید واژه های ماشینی : اشخاص ثالث ،قانون ،انتقال طلب ،دریاها ،انتقال ،حقوق ،قابلیت استناد انتقال طلب نسبت ،کنوانسیون ،بانک ،قابلیت استناد انتقال طلب مقابل ،قابلیت استناد مقابل اشخاص ثالث ،قابلیت استناد ،ماده ،ناقل ،منطقه ،دولت ساحلی ،آلمانی ،اعمال حقوق دولت ساحلی ،منقول‌عنه قانون حاکم بر طلب ،کنوانسیون حقوق دریاها ،قانون حاکم بر طلب ،انتقال طلب نسبت به منقول‌عنه ،حقوق دولت ساحلی ،انتقال طلب مقابل اشخاص ثالث ،فرانسه ،قانون اقامتگاه ،اعمال قانون اقامتگاه مدیون جهات ،شخص منقول‌عنه قانون اقامتگاه ،اعتبار نسبت به منقول‌عنه قانون ،قابلیت استناد موارد انتقال طلب

خلاصه ماشینی:

"در خصوص‌ تأسیسات و ساختمانهایی که دولت ساحلی امکان ایجاد آنها را در منطقهء انحصاری‌ اقتصادی خود دارد باید متذکر گردید که،این صلاحیت انحصاری،در ساحت و تأسیس‌ چنین مصنوعاتی صرفا برای مقاصد مندرج در مادهء 56 و دیگر اهداف و مقاصد اقتصادی‌ بوده و از طرف دیگر این صلاحیت می‌تواند در مورد تأسیسات و ساختماهایی که در اعمال‌ حقوق دولت ساحلی د رمنطقه مؤثر است ساری و جاری گردد. اگر اتفاقا، صادرکننده طلبش را از طریق اعمال قانون«دالی»(به بانک دیگری)واگذار کرده باشد،آیا هنوز هم می‌توان حواله بانکی‌3را دلیل بر سقوط تعهد پرداخت دانست یا برعکس به‌ منتقل‌الیه«دالی»اجازه مراجعه به بانک طرف حساب ناقل داده می‌شود(در شرایطی که‌ منقول‌عنه خارجی طبق عادت ثمن معامله را به حساب این مؤسسه واریز کرده باشد)؟این‌ مسئله که در چارچوب رویه قضائی هم مطرح گردیده،مطلقا به قانون قابل اجرا بستگی‌ دارد. آیا رویه قضائی راجع به شرایط سندیت انتقال طلب نسبت به منقول‌عنه این‌ بار همانگونه که بنظر منطقی نیز می‌رسد،قانون حاکم بر طلب مورد انتقال را اعمال خواهد کرد یا اینکه یک راه حل واحد مورد توجه قرار خواهد گرفت؟ 2-قابلیت استناد انتقال طلب نسبت به منقول‌عنه 25-رای دادگاه استیناف پاریس مورخ 27 سپتامبر 1984،دقیقا مربوط به این مسأله‌ می‌باشد. آیا می‌بایست قانون‌ آلمان را به عنوان قانون حاکم بر طلب اصلی(اگر این عنوان ثابت شود)،یا اینکه قانون‌ فرانسه را به عنوان قانون اقامتگاه منقول‌عنه مورد عمل قرار دارد؟در رأی صراحتا به نفع‌ قانون اقامتگاه مدیون جهت‌گیری شده است:"با عنایت به اینکه مطابق قواعد فرانسوی‌ تعارض قوانین،قانون حاکم بر ترتیبات نشر آگهی نسبت به انتقال طلب،بنا به مصالح‌ اعتبارات عمومی،اقامتگاه منقول‌عنه می‌باشد"."

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.