چکیده:
دشواری نقش قاضی به عنوان فردی بی طرف که باید نزاع متداعیین را صرفا براساس ادله ابزاری حل و فصل نماید زمانی بیشتر آشکار می گردد که توجه نمائیم با همه تخصص علمی و تسلط حرفه ای وی براحکام قانون، در قبال موضوعات و وقایع دعوی از طرفهای متخاصم جاهل تراست. آگاهی او برامور فوق نه از طریق مواجه و تجربه مستقیم وقایع مانند مشاهده، بله به گونه ای غیر مستقیم و با واسطه آنجه «ادله» می خوانیم حاصل می شود.
این واسطه ها اگر چه « طریقیت » دارند اما اغلب تنها « طریق » موجود یا ممکن برای وصول و نزدیگی به واقعیت اند. به دیگر سخن، اینکه قاضی « حکم قانون را برقضیه مطروحه اعمال می کند» روایتی صحیح اما ساده انگارانه از فرایند اغلب دشوار تصمیم گیری قضایی است که طی آن قاضی در حقیقت « فهم و تفسیر خود از حکم قانون » را نسبت به «درک و برداشت خود » از قضیه مطروحه بیان می دارد. بخش اول این فرایند موضوع تحقیقی است جداگانه با عنوان « دعاوی دشوار » و در مقاله حاضر به جنبه هایی از بخش دوم این فرایند پرداخته می شود.
خلاصه ماشینی:
"قبول این نظر دشوار است،چه در دعاوی و اختلافات اغلب هر دو طرف دعوی اظهارات و ادعاهایی دارند که ممکن است اماره و قرینهای برای آنها نباشد،پس آیا میتوان گفت همه این ادعاعا تحت این عنوان پذیرفته است و آیا این مصداق دلیل عین مدعی نخواهد بود؟ مثالهای ذکر شده نیز نشان میدهد که این عبارت بعنوان دلیل اثباتی در یک اختلاف مورد استعمال ندارد:5 مثال اول-کسی مدعی مالکیت مالی است که در تصرف فعلی کسی نیست و منازع هم ندارد و فقهاء گفتهاند باید اظهار او را پذیرفت تا خلاف آن ثابت شود.
وانگهی،مدعی میتواند در هر مرحله از رسیدگی از دعوی خود برای همیشه صرف نظر نماید و اعلام"اعراض از حق"کند که این امر موجب پایان رسیدگی میشود،آیا باید این اعراض را در شمار ادله اثبات دعوی ذکر نمود؟ همچنین طرفین دعوی میتوانند اختلاف خود را در اثنای رسیدگی به صلح خاتمه دهند،پس باید مصالحه را نیز در عداد ادله اثبات قرار داد؟ سخن این نیست که بر اقرار هیچ اثر و فایدهای مترتب نمیباشد،بلکه میگوئیم اقرار به حق مورد نزاع بعنوان دلیلی که در دعوی مورد استناد طرفین یا مستند حکم قرار گیرد و بنحو صددرصد قاطع دعوی باشد،امری خلاف قاعده (11)-ماده 194 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی."