چکیده:
دیوانعالی کشور به موجب قانون اساسی بالاترین مرجع قضائی کشور محسوب می شود که وظیفه نظارت عالیه را بر دادگاهها برعهده دارد و در صورت اختلاف نظر دادگاهها وشعب آن دیوان در موارد مشابه، می تواند اقدام به صدور رای وحدت رویه قضایی نماید. به موجب قانون آئین دادرسی کیفری دادگاههای عمومی و انقلاب، رای وحدت رویه دیوانعالی کشور برای شعب آن دیوان و تمامی دادگاههای سراسر کشور لازم الاتباع است و از این حیث اثر آن مشابه قانون می باشد. رای وحدت رویه بایستی با روح قانون و سیاست جنائی متخذه توسط قانونگذار منطبق باشد تا نقض غرض حاضل نشود. در رای وحدت رویه شماره 2309 مورخ 30/11/1382 دیوانعالی کشور به نظر نگارنده این قاعده رعایت نشده است. و به همین دلیل مورد نقادی قرار گرفته که تفصیل آن را در سطور بعدی می خوانید.
خلاصه ماشینی:
"شعب دیوانعالی کشور3 الف-شعبه بیستم،طبق تبصره الحاقی به ماده 4 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب 1371/7/28 رسیدگی به جرایمی که مجازات قانونی آنها قصاص عضو یا رجم یا صلب یا اعدام یا حبس ابد است در دادگاه کیفری استان به عمل خواهد آمد و چون تبصره الحاقی نسبت به بند 5 ماده 5 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب سال 1373 موخرالتصویب میباشد در جرایم مربوط به موادمخدر در مواردی که مجازات قانونی آن اعدام یا حبس ابد باشد صلاحیت دادگاه انقلاب نسخ ضمنی شده است و این تبصره با قانون مبارزه با موادمخدر که مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام میباشد نیز تناقضی ندارد زیرا در این قانون مرجع رسیدگی تعیین نشده است و از طرفی میسور نیست که در این سیستم قضایی رسیدگی به جرم خاصی که مجازات قانونی آن اعدام یا حبس ابد باشد در دادگاهی رسیدگی شود که از یک نفر قاضی تشکیل شده و سایر جرائمی که (3)-همان منبع مجازات قانونی آن اعدام یا حبس ابد باشد در دادگاهی رسیدگی به عمل آید که از 5 نفر قاضی تشکیل میشود و لذا به صلاحیت دادگاه کیفری استان اظهار نظر نموده است."