Skip to main content
فهرست مقالات

ظهر نویسی وثیقه ای در اسناد تجاری

نویسنده:

ISC (10 صفحه - از 25 تا 34)

کلید واژه های ماشینی : برات ،وثیقه ،رهن ،سند ،ظهرنویسی ،ظهرنویسی وثیقه‌ای در اسناد تجارتی ،سفته‌ها ،حقوق ،دین ،مال ،بانک ،مرتهن ،راهن ،ماده ،بازرگانی ،وجه ،دارنده ،رهن برات ،وثیقه‌ای در اسناد تجاری ،اسناد تجارتی ،حکم ،قانونی ،پیمان ژنو ،رهن سند ،اسناد تجارتی دکتر محمد صقری ،رهن سند براتی ،طلب ،انتقال ،برگه ،مالکیت

خلاصه ماشینی:

"ولی آیا با توجه به مقررات مدنی و در حالت عدم وجود مقررات تجارتی ویژه،می‌توان توثیق اسناد براتی را صحیح دانست؟وفق قواعد قانون مدنی ایران فقط«مال»می‌تواند وثیقه طلب قرار گیرد و رهن دین و منفعت باطل است. با توجه به فقدان مقررات ویژه در قانون بازرگانی،باید دید آیا می‌توان به رهن برات اقدام نمود؟براساس ماده 771 ق،«رهن عقدی است که به موجب آن مدیون مالی را برای وثیقه به داین می‌دهد»آیا برات مال تلقی می‌شود که چنین استفاده‌ای داشته باشد؟در تعریف مال می‌گویند،«چیزی است که ارزش داد و ستد دارد و در برابر آن پول یا مال دیگر داده‌می شود. بخش اول-شرایط رهن برات فصل اول-تنظیم ماده 19 پیمان ژنو اشعار می‌دارد:هنگامی که ظهرنویسی متضمن عبارات«جهت رهن»، «جهت وثیقه»یا هر عبارت دیگری حاکی از وجود وثیقه باشد،دارنده می‌تواند تمام حقوق مقید در سند اجرا در آورد. اما در قانون بازرگانی ما، این پشت‌نویسی پیش‌بینی نشده،و معلوم نیست که اگر براتی به عنوان وثیقه،در وجه شخص دیگری ظهرنویسی شود،آیا گرو گیرنده حق وصول برات را خواهد داشت یا خیر؟2 نویسنده‌ای به این پرسش پاسخ مثبت می‌دهد:«مقنن ایران با تصویب ماده 1301 ق. (2)-حکم مورخ 1363/11/30،شعبه 16 دادگاه عمومی تهران،کلاسه‌ی 138/63؛موضوع:«در دعوی بانک«م»به طرفیت شرکت«م»،آقای«و»وکیل خوانده مدعی تضمینی بودن سفته‌ها و وثیقه قرار گرفتن آنها شده و در اثبات مدعای خود به دفاتر بانک استناد نموده که با رجوع امر به کارشناس... دارنده در صورت عدم وصول طلب می‌تواند تمام حقوق مذکور در سند را به اجرا درآورد اما طهرنویسی او تنها به عنوان وکالت امکان پذیر است."

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.