Skip to main content
فهرست مقالات

تأکید بر آزادی خصوصی

مصاحبه شونده:

(7 صفحه - از 41 تا 47)

کلید واژه های ماشینی : زن، حکم حکومتی، آزادی افراد در حوزه خصوصی، قانون مطبوعات از دستور کار، اسلامی، مجمع تشخیص مصلحت نظام، اختیار صدور احکام حکومتی، جوانان، قانون اساسی، دستور کار مجلس

آقای محمدرضا خاتمی در مصاحبه‌ای، تحت عنوان «بر آزادی خصوصی تأکید داریم» در روزنامه اقبال چاپ شده است، مطالب متعددی را بیان کردند که به برخی از آنها به‌طور خلاصه اشاره می‌کنیم: 1. ما حکم حکومتی را اصلا قبول نداریم، زیرا همه چیز در قانون اساسی مشخص شده است و در صورت بروز اختلاف راهکار قانونی برای آن در قانون آمده است و اگر در مواردی هم به این مسئله مانند اخراج قانون مطبوعات از دستور کار مجلس ششم رضایت دادیم بخاطر احترام به نظر جمع بوده است؛ 2. آزادی افراد در حوزه خصوصی، تا زمانی است که مزاحم آزادی دیگران نشود و در حیطه خصوصی افراد، فقط خداست که می‌تواند دخالت کند نه نمایندگان او، لذا نیروی انتظامی نباید به حوزه خصوصی افراد دخالت کند؛ 3.اشخاص در استفاده از اینترنت آزادی کامل دارند و مجازند تا به هر کجا که خواستند سر بزنند و در این زمینه هیچ کس حق کنترل ندارد؛ 4. حرمت شنیدن صدای زن مربوط به قبل بود ولی اکنون فتوای صریح در خصوص تجویز استماع زن وجود دارد.

خلاصه ماشینی: "بنابراین، در زمان غیبت معصومین علیهم‌السلام اطاعت از نائبان عام آنها، یعنی فقهای جامع‌الشرایط لازم است؛ به همین علت در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، ولایت مطلقه امر در رأس هرم قدرت، قرار گرفت که یکی از اختیارات آن، حکم حکومتی است که در هر زمانی، توسط ولی فقیه صادر یا امضا می‌شود و اطاعت و تبعیت از آن با همان قلب و شکلی که است، واجب می‌باشد. باید بر اساس موازین اسلامی باشد و این اصل، بر اطلاق یا عموم همه اصول قانون اساسی و سایر قوانین و مقررات حاکم است» و آیین اسلام، حکم حکومتی را به عنوان شیوه‌ای روشن و کارگشا و رمز و راز جاودانگی خود مطرح و وجود آن را برای مسئول حکومت دینی، در عرصه‌های مختلف مدیریت کلان ضروری می‌داند، لذا هر چند به عنوان حکم حکومتی، در عبارات اصول قانون اساسی تصریح نشده است؛ ولی مطابق اصل چهارم قانون اساسی، به خوبی روشن است که چنین امری، خواه ناخواه به خاطر ضرورت شرعی‌اش مورد لحاظ است؛ زیرا در شرع اسلام، احکام حکومتی نافذند و این احکام، بر دو حکم دیگر (احکام ثانوی و اولی) اولویت دارند؛ چون‌که ائمه علیهم‌السلام ، همه اختیارات خود را به فقهای شیعه واگذار کرده‌اند، لذا اگر یکی از فقها موفق به تشکیل حکومت شد، برای سایر فقیهان اتباع از او لازم است تا چه رسد به سایرین، چه نماینده مجلس شورای اسلامی یا غیر آن."

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.