Skip to main content
فهرست مقالات

نقد و بررسی ماده (198) قانون مجازات اسلامی

نویسنده:

کلید واژه های ماشینی : قانون مجازات اسلامی، شرایط سرقت مستوجب حد، ماده، مال، قصاص، شرایط جرم سرقت مستوجب حد، تعیین شرایط سرقت مستوجب حد، سارق، تبیین شرایط سرقت مستوجب حد، حرز

خلاصه ماشینی:

"(8) 5-ب-نقد و بررسی بند سیزدهم از ماده‌ (198)قانون مجازات اسلامی:(حرز از سارق‌ غصب نشده باشد) بحث اصلی فقها در این مورد همان پاسخ‌ دادن به این سؤال است که آیا در تحقق سرقت‌ مستوجب حد،شرط است که حرز از آن مالک‌ باشد یا خیر؟دو سؤالی را که اکثر فقها در کتب‌ خود به آن پرداخته‌اند،همانا در مورد دو عقد اجاره و عاریه است که در مورد اجاره اتفاق نظر دارند که هر گاه سارق اموال مستأجر را از حرزی‌ که خود به مستأجر اجازه داده،برباید، در صورت تحقق سایر شرایط سرقت مستوجب‌ حد،مجازات حد قطع ثابت می‌گردد و در مورد عاریه نیز اکثریت فقها رأی به درستی این‌ عقیده داده‌اند که تا زمانی که عقد عاریه‌ پا برجاست،معیر حق ندارد در حرزی که به‌ مستعیر عاریه داده،داخل شود. فقهای اسلامی،(9)ضمن اشاره به دو اگرچه رسیدن به بلوغ شرعی‌ یکی از شرایط لازم برای اجرای‌ مجازات سرقت حدی بر مرتکب‌ می‌باشد،لیکن عدم بلوغ باعث‌ رفع مجازات به طور مطلق از طفل نمی‌گردد؛زیرا اکثر فقهای‌ شیعه با بیان تفکیک بین‌ صغیر ممیز از صغیر غیر ممیز،اجرای مجازاتهای‌ تعزیری را بر طفل ممیز بلامانع دانسته‌اند مبحث فوق،قایل شده‌اند که هر گاه سارق از حرزی که مالک مال از او غصب کرده،اموالی‌ را برباید،موجب حد قطع نمی‌شود؛زیرا حرز نسبت به سارق در امان است. مقنن اسلامی به تبعیت از قول مشهور فقها،لزوم رسیدن ارزش مال مسروقه به‌ حد نصاب(5/4 نخود طلای مسکوک که‌ به صورت پول معامله می‌شود و یا ارزش آن به‌ این مقدار باشد)را هم در ماده(214)قانون‌ حدود و قصاص و هم در بند«9»از ماده‌ (198)قانون مجازات اسلامی،از جهت‌ تحقق یکی از شرایط سرقت مستوجب حد، اشاره نمود."

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.