Skip to main content
فهرست مقالات

شرح و تفسیر موادی از قانون مجازات اسلامی/ قسمت بیست و هشتم

نویسنده:

کلید واژه های ماشینی : مجازات، شرب خمر، قانون مجازات اسلامی، مستی، جرم، تفسیر موادی از قانون مجازات، قصاص، ارتکاب جرم، استعمال مشروب الکلی جرم، قتل، ماده، شرب مسکر، حال مستی موجب ارتکاب جرم، مستی موجب ارتکاب جرم غیر، حد شرب خمر، استعمال، مسکر حد شرب خمر، قانونگذار، شرب مسکر مرتکب جرم، شرب خمر ثابت، مشروبات الکلی جرم و مجازات، مواد مخدر، رافع مسئولیت، مجازات قتل و شرب خمر، استعمال اختیاری مواد الکلی، اثر شرب خمر، شرب خمر به‌منظور ارتکاب جرم، محکوم، شرب خمر در قانون مجازات، شرب خمر موجب حد

خلاصه ماشینی: "4-به موجب ماده(710)قانون مزبور، قبول خدمت در محل‌های آماده برای صرف‌ مشروبات الکلی،مجازات مباشر دایر کننده‌ محل برای شرب خمر را در پی دارد و مجازات مباشر،یعنی کسی که محلی برای شرب خمر دایر کرده یا مردم را به آنجا دعوت کند،سه ماه‌ تا دو سال حبس و هفتاد و چهار ضربه شلاق و یا از یک میلیون و پانصد هزار ریال تا دوازده‌ میلیون ریال جزای نقدی و یا هر دو مجازات‌ است و اگر مرتکب هر دو مورد(دایر کردن‌ محل و دعوت مردم)را انجام دهد،به حداکثر مجازات محکوم می‌شود. طرح یک سؤال:د راینجا یک سؤال پیش‌ می‌آید،که با توجه به اینکه راه اثبات شرب خمر وفق مواد(148)و(170)قانون مجازات‌ اسلامی،با دوبار اقرار نزد حاکم و شهادت دو شاهد عادل و رعایت سایر مقررات مندرج‌ در مواد(166)تا(175)می‌باشد،اگر قانونا شرب خمر ثابت نشد،اجرا و اعمال ماده(53) قانون مجازات اسلامی چگونه خواهد بود؟ فرض کنیم،کسی بر اثر مستی مرتکب جرم‌ شده است،آیا صرف سلب اراده ناشی‌ از استعمال اختیاری الکل(خمر)،مؤید شرب‌ خمر و مستوجب حد است یا اینکه باید ابتدا شرب خمر ثابت شود تا بتوان هر دو مجازات را در موردش اعمال کرد؟به عبارت دیگر،آیا مادتین مزبور،ملازمه با اثبات شرب خمر دارد یا خیر؟ اصولا جرایم حدی دارای ادله اثبات‌ مخصوص به خود هستند و در هر مورد خاص‌ ممکن است پاسخ متفاوت با مورد دیگر باشد."

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.