Skip to main content
فهرست مقالات

نقد و بررسی سیاست تقنینی مقنن در قانون مجازات اسلامی/ قسمت اول

نویسنده:

(5 صفحه - از 32 تا 36)

خلاصه ماشینی:

"اختلاف نظری که در بین فقها وجود دارد در این زمینه است‌ که آیا محارم رضاعی و سببی را نیز می‌توان به محارم نسبی‌ در میان فقهای شیعه،اگر چه برخی از فقها با استناد به روایت«انما اقضی بینکم بالبینات والایمان» معتقدند که اثبات دعاوی با علم قاضی ممکن نمی‌باشد؛ لیکن از نظر اکثریت فقها شیعه،قاضی می‌تواند در جمیع حدود اعم از حق الناس و حق الله به مقتضای علم‌ خود عمل کند و حتی اگر بینه مخالف علم وجود داشته‌ باشد نباید آن را بپذیرد ملحق نمود یا خیر؟از بین متاءخرین از فقها،حضرت امام‌ خمینی(ره)11اعتقاد به الحاق ندارند؛لیکن برخی دیگر از متأخرین‌ اعتقاد به الحاق دارند،12که قانوگذار از نظر حضرت امام‌ خمینی(ره)که به نظر می‌رسد منطبق با قول مشهور فقهاست، پیروی نموده است. (سرقت)]مشاهده می‌کنیم که این‌ نحوه تدوین مقررات،این شبه را ایجاد نموده که علم قاضی‌ به عنوان یکی از طرق ثبوت جرایم،آیا تنها در جرایمی قابل پذیرش‌ است که قانونگذار به آن اشاره نموده است؟و یا اینکه علم قاضی در تمامی جرایم حدی قابل استناد است؟ وجود چنین برداشتی را هم در آرای برخی از حقوقدانان‌19 می‌توان مشاهده نمود و هم بخوبی از پاسخ کمیسیون اسفتائات‌ شورای عالی قضائی سابق مشهود می‌باشد؛زیرا این شورا در پاسخ‌ به سؤالی که مطرح شد،پاسخ ذیل را ارائه نمود: «با توجه به اینکه در قانون حدود و قصاص و مقررات آن طرق‌ ثبوت جرایم منجزا احصا شده است و فقط در چهار مورد به علم‌ قاضی اشاره شده است(قتل،ماده 27-لواط،ماده 151-مساحقه، ماده 158 ق."

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.