Skip to main content
فهرست مقالات

رأی وحدت رویه دیوان عالی کشور

(4 صفحه - از 85 تا 88)

کلید واژه های ماشینی : متهم ،دادگاه عمومی اهواز ،متهم ردیف ،دادگاه عمومی ،جراحت وارده به شکم ،مقتول ،متهم ردیف دوم ،دادنامه ،وکیل ،قتل عمدی ،ایراد جراحات عمدی ،قصاص ،دادنامه شماره ،جرح ،اهواز ،وکیل متهمان ،پرونده جهت رسیدگی ،شکم مقتول ،ایراد ،عمدی ،دادنامه صادره از شعبه ،شرکت در قتل عمدی ،جراحات وارده ،حیث شرکت در قتل ،شرکت در قتل ،جرح عمدی ،جراحت وارده ،ایراد جراحات ،نظریات پزشکی ،ایراد جرح

خلاصه ماشینی:

"و در نهایت چنین اصدار رأی شد:اجمالا اینکه نظریات‌ پزشکی یادشده دقیقا می‌رساند که جرح عمیق وارده به مقتول که‌ علت تامه مرگ می‌باشد،مردد است بین یکی از چهار جرح وارده از سوی متهمین ردیفهای اول و دوم که براساس ماده(315)قانون‌ مجازات اسلامی باید دیه مقتول با قید قرعه بین دو طرف احتمال و شبهه پرداخت گردد و براساس موازین فقهی(جواهر42/90 تا 92 و218 تا 219)دیه او بالسویه باید توسط افراد طرف شبهه پرداخت‌ گردد و لذا رأی صادره درخصوص متهم ردیف یک مبنی بر قصاص‌ نفس و درخصوص متهم ردیف دوم مبنی بر برائت(از حیث‌ انتساب شرکت در قتل به نحو تردید)و با عنایت به اعتراض اولیای‌ دم در قسمت دوم و اعتراض متهم و وکیل او درخصوص متهم‌ ردیف یک،نقض و پرونده جهت رسیدگی مجدد به شعبه دیگری‌ از دادگاههای عمومی اهواز ارجاع می‌گردد. 30/4/79 مشاوره‌ نموده،چنین راءی می‌دهد: بسمه تعالی همان‌گونه که در آرای سابق مطرح گردید،بنابه جهات و عللی‌ که مذکور افتاد،اعتقاد این شعبه بر این است که در مباشرت در قتل‌ موضوع پرونده تردید است بین متهم ردیف یک و متهم ردیف‌ دوم پرونده؛بلکه احتمال شرکت در آن نیز وجود دارد؛زیرا براساس‌ نظریات پزشکی مذکور،احتمال اینکه مجموع جراحات چهارگانه‌ وارده توسط متهمان من حیث المجموع عامل قتل شده باشد که‌ مورد را مشمول ماده(214)قانون مجازات اسلامی قرار دهد،وجود دارد و با توجه به نظریات بعضی فقها(اعلی الله کلمتهم)مانند مرحوم‌ مجلسی در روضه المتقین ج 10 صفحه 229:(قال رسول الله(ص): «ادرؤ الحدود»ادفعو الحدود شامله للحد و التعزیر و القصاص«بالشبهات‌ »بکل ما اشتبه علیکم حتی فی المسأله کانت مشتبهه لتعارض‌ الادله او لعد مها ظاهرا)صدور حکم قصاص در مانحن فیه،خلاف‌ احتیاط موازین می‌باشد؛درحالی‌که هر دو دادگاه یادشده(شعبه 4 و 12 دادگاه‌های عمومی اهواز)با یک استدلال در صدور حکم‌ قصاص و اصرار بر آن اقدام کرده‌اند و این شعبه همچنان به نظر خود باقی است."

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.