Skip to main content
فهرست مقالات

عزل ولی قهری در قانون مدنی و فقه اسلامی

نویسنده:

(8 صفحه - از 46 تا 53)

کلید واژه های ماشینی : قهری ،ولایت پدر و جد پدری ،عزل ،قانون مدنی ،صغیر ،پدر و جد پدری ،جد پدری ،ولایت قهری ،قاعده لاضرر ،ضم امین ،شرع ،جد ،ولایت قهری پدر ،تصرف در اموال صغیر ،تصرف در اموال ،مدنی ،لاضرر ،حاکم شرع ،حکم شرع ،اموال صغیر ،حکم شرعی ،ولایت پدر ،شرعی ،حاکم بر ادله احکام ،ضم ،حکم عقل ،صغیر ولایت ،امور صغیر ،ضرر طفل ،موضوع عزل

خلاصه ماشینی:

"حال اگر ولی قهری بدون‌ توجه به تکالیف قانونی و اخلاقی دست به‌ خیانت گشوده و اموال صغیر را فنا سازد و یا با خودسری،و بی‌اعتنایی به حقوق صغیر، موجبات ضرر او را فراهم آورد،ولایت قهری‌ به عنوان دلیل شرعی اولیه با قاعده لاضرر در تعارض قرار گرفته و چون لاضرر،حاکم‌ بر ادله احکام است،به نفی آن منجر می‌شود. 1-نظریه ضم امین،لازم و ناکافی: اگر ولی قهری بدون توجه به‌ تکالیف قانونی و اخلاقی دست‌ به خیانت گشوده و اموال صغیر را فنا سازد و یا با خودسری و بی‌اعتنایی به حقوق صغیر، موجبات ضرر او را فراهم آورد، ولایت قهری به عنوان دلیل‌ شرعی اولیه با قاعده لاضرر در تعارض قرار گرفته و چون‌ لاضرر،حاکم بر ادله احکام است، به نفی آن منجر می‌شود همان طور که گفته شد،برای اولین بار قانونگذار ایران در سال 1313 با تصویب ماده‌ واحده راجع به خیانت ولی‌قهری،خیانت و نادرستی ولی قهری را از موجبات ضم امین‌ محسوب نمود. ماده(1184)اصلاحی مقرر داشته است: «ماده واحده-ماده(1184)قانون مدنی‌ مصوب 451307به شرح ذیل اصلاح‌ می‌گردد: ماده(1184):هر گاه ولی قهری طفل‌ رعایت غبطه صغیر را ننماید و مرتکب‌ اقداماتی شود که موجب ضرر مولی علیه گردد، به تقاضای یکی از اقارب وی و یا به درخواست‌ رئیس حوزه قضایی پس از اثبات،دادگاه ولی‌ مذکور را عزل واز تصرف در اموال صغیر منع و برای اداره امور مالی طفل،فرد صالحی‌ را به عنوان قیم تعیین می‌نماید."

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.