Skip to main content
فهرست مقالات

رأی وحدت رویه دیوان عالی کشور

(2 صفحه - از 59 تا 60)

کلید واژه های ماشینی : رأی وحدت رویه دیوان عالی، وحدت رویه دیوان عالی کشور، قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی، هیأت عمومی دیوان عالی، وحدت رویه هیأت عمومی دیوان، رأی وحدت رویه هیأت عمومی، قانون، پرونده، مقررات آیین‌نامه دادرسی دادگاههای عمومی، پرونده وحدت رویه ردیف، محکوم‌علیه درخواست تخفیف مجازات، نسخ، دادگاههای عمومی و انقلاب، رویه قضایی هیأت عمومی، وحدت رویه قضایی هیأت، خصوص پرونده وحدت رویه، دادگاه نظامی، آرای اعضای هیأت عمومی دیوان، انقلاب در امور کیفری، نسخ عنوان جنحه از قوانین، ماده (، دادستان محترم کل کشور، دادرس دادگاه نظامی، قوانین و مقررات، قوانین دادگستری مصوب، مقررات ماده، معاون محترم دادستان نظامی، دادسرا پرونده به دادگاه، دادستان نظامی تهران، عنوان جنحه

خلاصه ماشینی: "محمدی گیلانی‌ احتراما،به استحضار می‌رساند: معاون محترم دادستان نظامی تهران طی‌ نامه شماره 81/س/196/ک/5/د اعلام نموده‌ که نسبت به اعتبار ماده(6)قانون اصلاح‌ پاره‌ای از قوانین دادگستری مصوب 1356، آرای مختلفی از دادرسان دادگاه نظامی‌ تهران اصدار یافته و تقاضای طرح موضوع را در هیأت عمومی دیوان عالی کشور نموده‌ است. پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و استماع بیانات جناب آقای محمد جعفر منتظری،معاون اول دادستان محترم کل‌ کشور مبنی بر: «احتراما:در خصوص پرونده وحدت‌ رویه ردیف 82/5 در مورد اختلاف نظر بین دو دادرس شعبه دهم دادگاه نظامی‌ یک تهران،نسبت به اعتبار ماده(6) اصلاح پاره‌ای از قوانین دادگستری، نظریه حضرت آیت ا... »مشاوره نموده و اکثریت قریب‌ به اتفاق بدین شرح رأی داده‌اند: رأی شماره:220661/7/1382 رأی وحدت رویه هیأت عمومی‌ دیوان عالی کشور هر چند عناوین جنحه و جنایت در قوانین جزایی فعلی به کار نرفته،ولی‌ ماده(277)قانون آیین دادرسی‌ دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری،هم به طور صریح یا ضمنی مقررات ماده(6)قانون اصلاح‌ پاره‌ای از قوانین دادگستری را نسخ‌ نکرده و به اعتبار خود باقی است و مغایرتی بین این دو ماده وجود ندارد."

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.