Skip to main content
فهرست مقالات

نگاهی به موقعیت و جایگاه حقوق کیفری اقتصادی ایران/ قسمت پایانی

نویسنده:

کلید واژه های ماشینی : قاچاق کالا و ارز، قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی، قاچاق، جرم قاچاق کالا و ارز، جرم، پرونده‌های قاچاق کالا و ارز، دادگاه، قاچاق کالا و ارز مصوب، رسیدگی به پرونده‌های قاچاق، قضایی

خلاصه ماشینی:

"2-سازمان تعزیرات حکومتی و صلاحیت آن: همان گونه که قبلا اشاره شد،در مناطقی که تا کنون دادگاه‌های‌ عمومی و انقلاب تشکیل نشده است،به موجب ماده(11)آیین‌نامه‌ اجرایی قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارز مصوب هیأت وزیران،سازمان تعزیرات حکومتی مستقر در محل،در کلیه مواردی که سازمان تعزیرات حکومتی صالح‌ به رسیدگی می‌باشد،شعب تعزیرات دارای همان اختیاراتی خواهند بود که قضات دادگاه‌های قضایی،اعم از دادگاه انقلاب یا دادگاه‌ عمومی در رسیدگی به پرونده‌های قاچاق کالا و ارز دارند؛و بر طبق‌ تبصره دوم ماده(11)آیین‌نامه اجرایی مذکور،سازمان تعزیرات‌ حکومتی در صورت تطویل دادرسی یا عدم رسیدگی مراجع قضایی، در مهلت مقرر(بیش از یک ماه)و عدم تعیین تکلیف قطعی‌ پرونده‌ها،مجاز به رسیدگی به موارد تخلف بر اساس بدل پرونده که‌ از طرف سازمان شاکی ارائه شده است،نیز می‌باشد. رسیدگی به جرم قاچاق کالا و ارز ذاتا در صلاحیت دادگاه انقلاب است مگر اینکه در حوزه قضایی محل وقوع جرم،دادگاه انقلاب‌ وجود نداشته باشد،که در این صورت دادگاه‌ عمومی صالح به رسیدگی به پرونده‌های‌ قاچاق در آن حوزه خواهد بود هرگاه جرایم متعدد قاچاق کالا و ارز مرتکب در حوزه‌های قضایی مختلف واقع شده باشد، ولی متهم دستگیر نشده باشد،دادگاهی صالح‌ به رسیدگی جرایم متعدد قاچاق متهم‌ خواهد بود که ابتدائا شروع به تعقیب جرم‌ قاچاق نموده استـ شایان ذکر است که ترتیب رسیدگی شعب تعزیرات حکومتی در این قبیل موارد،طبق آیین‌نامه اجرایی قانون(اصلاح قانون تعزیرات‌ حکومتی)مصوب 20/7/1373 مجمع تشخیص مصلحت نظام‌ خواهد بود. از طرفی دیگر،دیوان عدالت اداری نیز در خصوص حذف مواد (11)،(12)،(13)از دستور العمل رسیدگی به پرونده‌های قاچاق‌ کالا و ارز موضوع تبصره ماده(4)قانون نحوه اعمال تعزیرات‌ حکومتی،به تقاضا و اعتراض ذی‌نفع از دیوان عدالت در این مورد، خود را صالح به رسیدگی دانسته و پس از رسیدگی،در اظهار نظر نهایی که ضمن دادنامه شماره 114 مورخ 10/4/80 با صدور رأی وحدت رویه قضایی اعلام نموده،حذف مواد یاد شده را توسط رئیس قوه قضاییه،بی‌اعتبار اعلام نموده است."

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.