چکیده:
اندیشههای جان لاک به عنوان پایه اصلی لیبرالیسم از زمان حیات او تاکنون همواره با اقبال تحلیلگران و نویسندگان مغرب زمین مواجه بوده است. این مقاله در صدد است با نگاهی متفاوت به بررسی انتقادی مبانی این اندیشهها در حوزه فلسفه سیاسی بپردازد و برخی نارساییها و دوگانگیهای آن را که کمتر از آن سخن رفته است بازگو نماید. پس از اشاره به مبانی شناختی و اخلاقی در نظر لاک، بنیاد جامعة سیاسی و دولت در اندیشه سیاسی او واکاوی میشود. سپس موضوعاتی همچون، مالکیت و آزادی مورد بررسی قرار میگیرد. دو عنصر مهم دیگر در اندیشه لاک، تساهل و رابطة دین و دولت است که بررسی و نقد آن در مجال دیگری عرضه خواهد شد.
خلاصه ماشینی:
"سؤالی که باقی میماند، این است که گوهر اندیشه و عقیدة لاک، کدام است و آیا او دچار یک نوع تذبدب و التقاط و پریشانی در تفکر بوده یا این دوگانگی، ناشی از رویة احتیاطآمیز او در بیان مقاصدش میباشد؟ قانون طبیعی مراد لاک از قانون طبیعی چیست؟ آیا منظور، نوامیس الهی پشتوانة الزامات اخلاقی است که توسط عقل کشف میشود؟ یا این که منظور، واقعیت عینی عواطف و گرایشهای خداداده در خلقت انسان است که پشتوانة انگیزشهای رفتاری ماست؟ آیا عقل به عنوان یک منبع معرفتی مستقل، مستقیما قادر به درک قانون طبیعی است یا این قانون به روانشناسی عواطف و تمایلات مربوط میشود و عقل صرفا به عنوان ابزار پردازش یافتهها و خادم تمایلات در تسریع و تسهیل مقاصد آنها ایفای نقش میکند؟ چه نسبتی میان قانون طبیعی و وحی وجود دارد؟ آیا این قانون طبیعی علاوه بر وضع طبیعی در وضع مدنی هم اعتبار دارد؟ در میان قانون طبیعی و حق طبیعی، کدام یک دارای اصالت و تقدم است؟ اینها سؤالاتی است که برای روشن شدن مبانی اندیشه سیاسی لاک، بسیار تعیین کننده است، لکن قابل پیشبینی است که انتظار شنیدن یک پاسخ واضح و یکدست از او در این موارد، ناامید کننده خواهد بود.
سؤال، این است که اگر در تبیین بنیاد دولت طی یک روند پراگماتیستی و بر اساس عقلانیت ابزاری، صرفا توافق را پشتوانة مشروعیت امور فرض گرفتیم، چگونه میتوانیم همزمان از داعیه اصول آرمانی مبتنی بر مبانی متافیزیکی دم بزنیم؟ دو مرحلهای بودن قرارداد قراردادی که در نظریه لاک، بنیاد دولت بر آن نهاده شده است، دو مرحله دارد: ابتدا افراد به عضویت یک جامعه سیاسی معین در میآیند و یک واحد سیاسی یکپارچه تشکیل میگردد که در آن، حق تصمیمگیری در مورد نظام سیاسی بر عهده اکثریت قرار دارد."