Skip to main content
فهرست مقالات

سیاست کیفری و رویه قضایی

نویسنده:

(5 صفحه - از 48 تا 52)

کلید واژه های ماشینی : سیاست کیفری و رویه قضایی ،قضایی ،رأی وحدت رویه ،سیاست کیفری ،دیوان عالی کشور ،قانون ،وحدت رویه قضایی ،ایجاد وحدت رویه قضایی ،قاضی ،صدور آرای وحدت رویه قضایی ،صدور حکم ،ایجاد وحدت رویه قضایی اصل ،حکم ،جرایم ،درمان ،بیماری ،قوه قضاییه ،اجمال ،قانونگذاران ،آرای ،وحدت رویه قضایی در مفهوم ،آرای وحدت رویه هیئت عمومی ،وحدت رویه هیئت عمومی دیوان ،درمان بیماری‌های روحی قانون ،ایجاد وحت رویه قضایی اصل ،استقلال مطلق قاضی اقتضا ،صدور احکام قضایی ،ایجاد وحدت رویه درمان ،سیاست کیفری در مقام صدور ،هیئت عمومی دیوان عالی

خلاصه ماشینی:

"2-وحدت رویه قضایی در دو مفهوم‌ قابل تصور است که هر کدام منشأ و هدف‌ خاص خود را دارد:در مفهوم عام وحدت‌ رویه قضایی هدفی جز ایجاد درک مشترک‌ از نصوص قانونی در موارد ابهام یا اجمال‌ یا سکوت یا تعارض قوانین مربوط به‌ موضوعات مشابه ندارد اما در مفهوم‌ خاص با وجود صراحت در منطوق‌ نصوص قانونی مدیران قضایی خواهان‌ محدود کردن اختیارات قاضی برای صدور حکم هستند به عنوان مثال در جرایمی‌ که طبق قانون دارای مجازات تخییری یا دارای حداقل و حداکثر هستند مدیران‌ قضایی علاقمندند قضات به نوع یا سقف‌ خاصی از مجازاتها حکم کنند و دایره اختیار خود را محدود نمایند ما در این نوشتار به‌ بررسی مبانی وحدت رویه در نظام قضایی‌ ج. از نظر منشأ بر خلاف مفهوم عام که‌ تشتت ناشی از کاستی در قانون و وحدت‌ رویه برای جبران این کاستی می‌باشد در مفهوم خاص هیچ ایرادی بر بیان قانون‌ وارد نیست و قاضی نیز فی نفسه به اعمال‌ وظایف و اختیارات قضایی خود می‌پردازد اما آنچه ایراد دارد روح قانون است به‌ عبارت دیگر اگر قانون را موجودی زنده‌ و پویا تصور کنیم قالب واژگان و نحوه‌ بیان قانون جسم و پیکره آن را تشکیل‌ می‌دهد و در مفهوم عام همین پیکر و جسم قانون بیمار و ایجاد وحدت رویه‌ درمان این بیماری است اما روح قانون در قوانین جزایی همان سیاست کیفری است‌ که قانونگذار از وضع قانون دنبال می‌کند و در مفهوم خاص این روح بیمار است و مدیران قضایی برای درمان این بیماری به‌ دنبال ایجاد رویه واحد هستند."

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.