چکیده:
از قرن نوزدهم به همراه پیشرفت انسان در عرصه علم و تکنولوژی، نیاز جوامع به یکدیگر
افزایش یافته، به گونهای که امروزه هیچ کشوری را نمیتوان یافت که خود را بی نیاز
از سایر کشورها بداند. بر این اساس یکی از راههای اعمال فشار بر کشورهای نقض کننده
حقوق بینالملل، استفاده از ابزار تحریمهای بینالمللی است، تا کشورهای مذکور
رفتار خود را تعدیل نمایند. اگر چه در مواردی کشورهای قدرتمند از این ابزار سوء
استفاده کرده و از آن در جهت منافع ملی و سیاستهای سلطه گرانه خود استفاده
کردهاند، لیکن استفاده از تحریم بینالمللی به عنوان اقدام متقابل و نیز نوعی
اقدام جمعی از سوی شورای امنیت مشروع بوده و چنانچه انجام آن با بررسی وضعیت کشور
خاطی و نقاط ضعف آن همراه باشد و برای هر کشور تحریم خاص اعمال گردد، میتوان به
کارایی تحریم به عنوان ضمانت اجرایی مؤثر امیدوار بود.
خلاصه ماشینی:
"اگر چه در مواردی کشورهای قدرتمند از این ابزار سوء استفاده کرده و از آن در جهت منافع ملی و سیاستهای سلطه گرانه خود استفاده کردهاند، لیکن استفاده از تحریم بینالمللی به عنوان اقدام متقابل و نیز نوعی اقدام جمعی از سوی شورای امنیت مشروع بوده و چنانچه انجام آن با بررسی وضعیت کشور خاطی و نقاط ضعف آن همراه باشد و برای هر کشور تحریم خاص اعمال گردد، میتوان به کارایی تحریم به عنوان ضمانت اجرایی مؤثر امیدوار بود.
اما استفاده از تحریمهای تجاری با هدف تأمین منافع خاص کشور تحریم کننده و بدون توجه به منافع و خواستهای سایر اعضای جامعه جهانی و بر خلاف اصول و موازین بینالمللی، سیاستی است که در سالهای اخیر از سوی پارهای از قدرتها، خصوصا ایالات متحده آمریکا علیه برخی از کشورهای در حال توسعه که سیاستها و مواضعشان با منافع آنها سازگاری نداشته اعمال شده است.
بنابراین با توجه به این نکته که در منشور ملل متحد تنها توسل به زور نظامی ممنوع شده است و به عنوان قاعده آمره مطرح میباشد و با توجه به پذیرش تأسیس اقدام متقابل در حقوق بینالملل، کشورهای زیان دیده از نقض مقررات حقوق بینالملل تحت شرایطی حق دارند به تحریمها از جمله تحریم اقتصادی متوسل شوند و این سلاحی است که صرفا در اختیار شورای امنیت سازمان ملل قرار ندارد."