چکیده:
مجازاتهایی که در سالهای اولیه پس از پیروزی انقلاب اسلامی برای جرائم مختلف در نظر
گرفته میشد، به لحاظ نحوة نگرش اغلب فقها به مجازاتهای شرعی، نوعا جنبة مجازاتهای
بدنی داشت، به تدریج بر اثر علل و عوامل مختلف تحولی در این زمینه صورت گرفت و
تعدیل مجازاتهای شرعی و جایگزین ساختن سایر مجازاتها و یا قرار دادن مجازاتهای
موازی مورد قبول نظام تقنینی و قضایی کشور واقع شد. در این مقاله نویسنده تلاش کرده
ضمن طبقهبندی جرائم و مجازاتهای شرعی و تعریف و شرح هر طبقه، ابتدا نگرش سنتی فقها
نسبت به مجازاتهای شرعی و مبانی این نگرش را بیان کند، سپس چگونگی تعدیل مجازاتهای
بدنی و علل و عوامل این تعدیل و تحول را توضیح دهد. در این مقاله تحولات اجتماعی و
مشکلات عملی اجرای مجازاتهای بدنی و نیز دیدگاههای فقهی امام خمینی و بعضی از فقها
و صاحب نظران حقوق اسلامی، از جمله عوامل مؤثر در تعدیل و تحول مجازاتهای شرعی
معرفی شده است. نگارنده این مقاله تحول هر چه بیشتر مجازاتها و استفاده از دست
آوردهای علوم جزایی و جرم شناسی و کیفرشناسی را در جهت انتخاب ضمانت اجراهای کیفری
مناسب و بر اساس اجتهاد مستمر فقها، در چارچوب اصول کلی حقوق اسلامی به عنوان یک
ضرورت و نیاز مبرم جامعة در حال تحول ایران دانسته است.
خلاصه ماشینی:
"در مسئله اجرای احکام جزایی اسلام توجه مسئولین ارشد نظام جمهوری اسلامی و علما و روحانیون، به طور عمده حول دو محور اساسی قرار میگرفت محور اول توجه به جرائمی که از نظر شرع اسلام جزء اعمال محرم بوده و برای آنها مجازات پیشبینی شده است از قبیل شرب خمر، زنا، لواط، مساحقه، که در کتب فقهی نوعا تحت عنوان کتاب الحدود مورد بحث قرار گرفته است؛ محور دوم اعمال مجازاتهایی بود که از نظر فقها "مجازاتهای شرعی" تلقی میشد، که نوعا ناظر به مجازاتهای بدنی بوده و در بخشی هم بعنوان "دیات" جنبه مالی پیدا میکرد، تلقی عنوان "مجازاتهای شرعی" از این نوع مجازاتها موجب گردیده بود که عدم اجرای این نوع مجازاتها و جایگزین ساختن آن با مجازاتهای عرفی، چون حبس و جریمه به عنوان عدم اجرای احکام اسلام و تعطیل بخش جزایی فقه تلقی گردد و حساسیت خاصی نسبت بهاین امر ایجاد شود.
همانطوری که در مباحث قبلی اشاره شد نظر فقهای سنتی در تعزیرات، عمدتا مجازاتهای بوده مگر مواردی که استثنا شده باشد، در حالی که امام خمینی انواع مجازاتها و ضمانت اجرای کیفری از قبیل حبس، نفی بلد، تعطیل محل کسب، منع از ادامة خدمت در ادارات دولتی، جریمة مالی را هم بعنوان تعزیرات پذیرفت (کریمی، 1365، ص 171 و مهرپور، 1372، ص 124)، و بطور کلی اعمال هر تنبیهی را که به نظر برسد موجب تنبه و خودداری از ارتکاب جرائم گردد، به عنوان مجازات تعزیری مجاز دانست و با طرح "مجازاتهای بازدارنده" در جرائمی که جنبة عمومی داشته باشد در کنار "تعزیرات شرعی"، که در واقع توسعه مجازاتهای تعزیری حکومت اسلامی بود (رهامی، 1380، ص 24)، باب جدیدی را در وضع مجازاتهای مختلف که به نحوی از انحاء مؤثر در اصلاح و تربیت مجرمین و پیشگیری از تکرار جرم باشد، گشود، که در آراء فقهای امامیه بیسابقه بود."