Skip to main content
فهرست مقالات

پولشویی، آثار و عکس العمل ها

نویسنده:

علمی-ترویجی/ISC (18 صفحه - از 87 تا 104)

کلیدواژه ها :

پولشویی ،حقوق جزا ،درآمدهای جرم ،جرایم سازمان یافته

کلید واژه های ماشینی : جرم، پول‌شویی، قانون، مبارزه، نامشروع، جرایم سازمان‌یافته، مجازات، جرم‌انگاری، جرم پول‌شویی، اقتصادی

پولشویی به نقل و انتقالهای متقلبانه‌ای اطلاق می‌‌شودکه در درآمدهای نامشروع و حاصل از جرم و جهت مشروع جلوه دادن و در نتیجه دور نگه داشتن آنها از معرض کشف و مصادره صورت می‌گیرد. این پدیده که در پی گسترش جرایم سازمان یافته بویژه بصورت فراملی و بین‌المللی مورد توجه جرم شناسان قرار گرفته است، آثار نگران کننده‌ای را به همراه دارد. علیرغم اقدامات ویژه‌ای که برای مبارزه با این پدیده در سطح بین‌المللی و منطقه‌ای از یک طرف و حقوق داخلی کشورها از طرف دیگر صورت گرفته، در سیاست جنایی ایران تدابیر مناسبی برای مبارزه با این پدیده‌اندیشیده نشده و در نتیجه لازم است ضمن بستر سازیهای لازم اقتصادی، با تدوین قوانین متناسب و کارآمد، این پدیده جرم‌انگاری شده و همزمان اقدامات دو جانبه و چند جانبه لازم به همراه تدابیر فراگیر داخلی جهت مبارزه همه جانبه با آن صورت گیرد. در این صورت مقاله ضمن بررسی اسناد بین‌المللی ومنطقه‌ای در این خصوص حقوق داخلی ایران و تدابیر مربوطه مورد بحث و بررسی قرار گرفته است.

خلاصه ماشینی:

"[3] از طرف دیگر، نیازی به‌ این نیست که‌این اقدامات توسط شخص مرتکب اقدام مجرمانه یا فعالیت نامشروع مقدم صورت گرفته باشد، بلکه درصورتی که شخص دیگری نیز به نحوی از انحاء به منظور پنهان کردن منشاء غیر قانونی در آمدهای حاصل از جرم مرتکب اقداماتی از قبیل تبدیل، مبادله یا انتقال اینگونه درآمدها شود نیز، مشمول احکام پولشویی خواهد شد. آنچه که بطور عمده در این اسناد مورد توجه قرار گرفته، اولا، جرم‌انگاری تمامی‌ اشکال پولشویی است که از دولتهای عضو خواسته شده به سبب غیر قانونی و پر خطر بودن فعالیتهای مربوط به پولشویی، هرگونه تصرف در درآمدهای جرم را که به منظور رد گم کردن و قانونی و پاک جلوه دادن آنها صورت می‌‌گیرد، در قوانین داخلی خود جرم شمرده و مجازاتهایی را برای آن مقرر سازند. در خصوص مبنای جرم‌انگاری پولشویی در حقوق کیفری ایران توجه به چند نکته لازم است: 1ـ درآمد موضوع پولشویی درآمدی نامشروع و غیر قانونی است که بر اساس آیه شریفه "یا ایها الذین امنوا لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل"[1] تصرف درآنها مباح نبوده (آملی، 1413، ص 135 و ایروانی غروی، 1379، ص 77) و در نتیجه نمی‌‌توان اصول و اماراتی از قبیل اماره ید، اماره سوق مسلمین و اصل صحت فعل مسلم و امثال آنرا برای مشروع انگاری این تصرفات جاری کرد (حیدری، 1382، ص 102 به بعد)."

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.