Skip to main content
فهرست مقالات

دادگاه اروپایی حقوق بشر؛ ساختار و صلاحیت های جدید

نویسنده:

علمی-ترویجی (32 صفحه - از 105 تا 136)

کلیدواژه ها : حقوق بشر ،دادگاه اروپایی حقوق بشر ،آزادیهای اساسی ،رأی مشورتی

کلید واژه های ماشینی : دادگاه ،دادگاه اروپایی حقوق بشر ،کنوانسیون ،اساس کنوانسیون اروپائی حقوق بشر ،حقوق ،دعاوی ،صلاحیت ،شکایات ،حقوق بشر بر اساس کنوانسیون ،Human Rights ،قضات ،آیین کار ،رأی ،ماده ،ضمیمه ،قاعده ،دبیر دادگاه اروپایی حقوق بشر ،آیین کار دادگاه ،کمیسیون اروپائی حقوق بشر ،دبیر ،قضایی ،آرای دادگاه ،اساس ،شکایات علیه دولتهای عضو ،قضات عضو شعبه عالی ،دادگاه جدید ،دادگاه جدید اروپائی حقوق ،Human Rights Fundamental Freedoms ،حقوق بشر و آزادیهای اساسی ،دعاوی ارائه‌شده به دادگاه

در سال 1959 دادگاه اروپائی حقوق بشر بر اساس کنوانسیون اروپائی حقوق بشر برای رسیدگی به شکایات علیه دولتهای عضو در مورد نقض حقوق و آزادیهای مندرج در کنوانسیون، از جمله حق حیات، منع شکنجه، حق دسترسی به محاکمه عادلانه، آزادی بیان و آزادی اجتماعات تشکیل گردید. متعاقبا پروتکلهای متعددی به کنوانسیون ضمیمه گردید و دامنه حقوق و آزادیهای حمایت شده را گسترش داد. این تحول و تحولات دهه 90 در اروپای شرقی خصوصا تجزیه اتحاد جماهیر شوروی و یوگسلاوی و عضویت کشورهای جدید منطقه به کنوانسیون، سبب افزایش شدید دعاوی ارائه شده به دادگاه گردید. با توجه به عدم توانائی ساختار قدیمی دادگاه در مقابله با حجم وسیع دعاوی، با تصویب پروتکل شماره 11، تجدید نظر اساسی در ساختار و سیستم رسیدگی دادگاه به عمل آمد. با لازم الاجرا شدن این پروتکل در سال 1998 دادگاه جدیدی به صورت تمام وقت، با شعبه های متعدد و با داشتن صلاحیت اجباری، جایگزین دو نهاد قبلی یعنی دادگاه نیمه وقت و کمیسیون اروپائی حقوق بشر گردید. در این مقاله ضمن معرفی و بررسی صلاحیت، ساختار و آئین دادرسی دادگاه جدید، آمار و ارقام مربوط به دعاوی ارائه شده به دادگاه و تصمیمات اتخاذ شده توسط آن، ارائه شده است.

خلاصه ماشینی:

"چکیده در سال 1959 دادگاه اروپائی حقوق بشر بر اساس کنوانسیون اروپائی حقوق بشر برای رسیدگی به شکایات علیه دولتهای عضو در مورد نقض حقوق و آزادیهای مندرج در کنوانسیون، از جمله حق حیات، منع شکنجه، حق دسترسی به محاکمه عادلانه، آزادی بیان و آزادی اجتماعات تشکیل گردید. ب. مرحله رسیدگی به قابل پذیرش بودن دعاوی در شکایات بین دولتی که بر اساس ماده 33 کنوانسیون اقامه می‌گردد، شعبه مربوطه از قضات خود یک یا چند قاضی گزارشگر تعیین خواهد کرد تا در خصوص قابل پذیرش بودن دعوا به شعبه گزارش دهند (قاعده 48 آیین کار). ماده 35 کنوانسیون شرایطی را برای قابل پذیرش بودن دعاوی تعیین می نماید که به طور خلاصه عبارت است از: 1ـ باید بر طبق اصول شناخته شده حقوق بین الملل، مرحله قضایی در داخل کشور ضو به اتمام رسیده باشد و خواهان در فاصله زمانی 6 ماه از اتمام رسیدگی ملی، دادخواست خود را تحویل دادگاه نماید. هر گاه هر یک از شعبه ها در رسیدگی احساس نمایند که دعوایی، اعم از بین دولتی یا فردی، به تفسیر یا اجرای کنوانسیون یا پروتکلهای ضمیمه مربوط می‌شود، یا صدور رأی در خصوص آنها ممکن است مغایر با آرای قبلی دادگاه باشد، در هر مرحله از رسیدگی ودر صورت عدم اعتراض خواهان می‌توانند به نفع شعبه عالی از صلاحیت خود صرف نظر نمایند. این آمار شامل پرونده هایی نیز می‌شود که دادگاه موفق به حل و فصل دوستانه شده ویا پس از شروع رسیدگی آنها را غیر قابل پذیرش اعلام نموده است[1] (جهت دسترسی به اطلاعات بیشتر به سایت دادگاه، بخش اطلاعات آمار آرای دادگاه رجوع شود)."

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.