چکیده:
از نظر فقه امامیه مسلم است که رأی صادر شده اگر چه قاضی آن واجد شرایط باشد در
صورت مخالفت با احکام شرعی قابل تجدیدنظر و نقض میباشد ولی مقصود از مخالفت با
احکام شرعی چیست؟ آیا این نقضپذیری تنها در صورتی است که با احکام ضروری و قطعی
شرعی در مخالفت باشد؟ و یا اگر رأی صادره بر اساس مبانی اجتهاد نیز نباشد، قابل نقض
است؟ آنچه مسلم است نقضپذیر بودن رأی در این دو صورت است ولی آنچه این مقاله
عهدهدار بیان آن میباشد این است که رأی صادره حتی اگر با فتوای مرجع تقلید اصحاب
دعوی و یا با نظر اجتهادی قاضی دیگر در مخالفت باشد، قابل نقض است.
It is famous between jurists that issued of vote from judge who having the right qulification when it is revisionable and violation that disagreement discovery with real and final a wards judgment of lawful, or it could be known by way of final that issuer’s judge to perpetrate mistake and error or it be issued’s vote from lawful responsible out of the way, but if issued of not be violationable and it is true that if vote be five to judge and he disagreeing religious jurisprudence’s opinion with out above directions in spite of second idea famous judge coulden’t guash thd first vote but this essay attempt until to domonstrate violation and revision of ability of ability recently.
خلاصه ماشینی:
"امام میفرماید: در بین خودتان هر کس عالم و عارف به احکام ما میباشد او را قاضی خود قرار دهید و دعاوی خودتان را نزد او ببرید و برای حکمش نیز ارزش و اعتبار قائل باشید و اگر کسی حکم او را قبول نکرد ـ یعنی در واقع برای آن اعتبار قائل نشد ـ و سراغ قضات جور و دستگاه حکومت رفت، رد بر امام (ع) و پیامبر (ع) و نتیجتا رد بر خدا کرده و تا حد شرک پیش رفته است، و اما اگر کسی در جستجوی حکم صحیح الهی در قضیة مورد نزاع و در راستای رسیدن به همان حکمی که مورد نظر امام (ع) است از حاکم شرع واجد شرایط و صفات مندرج در روایت عمر بن حنظله میخواهد که رسیدگی مجدد نماید، چگونه میتوان گفت رد بر حاکم و رد بر امام کرده است؟ (مهرپور، 1372، ص 180) دلیل پنجم: لزوم هرج و مرج طبق این دلیل اظهار میشود که به طور کلی هرج و مرج و اختلال در نظام جایز نیست و اگر حکم حاکمی به صرف اختلاف با فتوای مرجع تقلید مترافعین یا با نظر اجتهادی قاضی دوم قابل نقض باشد، لازم میآید هیچگاه حکم و رأی صادر شده در محاکم، به مرحله اجرا نرسد و الزام آور نگردد و بدین ترتیب موجبات اختلال در نظام و هرج و مرج پدید آید (آشتیانی، 1363، ص 55)."