خلاصه ماشینی:
"شعبه اول دادگاه انقلاب اردبیل نیز در تاریخ 30/01/82 صلاحیت خود را نپذیرفته و استدلال نموده که قانونگذار در ماده(4) قانون اصلاحی(18/7/1381)(4)رسیدگی به جرایمی که مجازات قانونی آنها قصاص نفس یا قصاص عضو یا رجم یا صلب یا اعدام یا حبس ابد باشد را در صلاحیت دادگاه کیفری استان دانسته و...
شعبه یاد شده با این استدلال که چون تبصره الحاقی نسبت به بند"5" ماده(5)قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب سال 1373 مؤخر التصویب میباشد در جرایم مربوط به مواد مخدر در مواردی که مجازات قانونی آن اعدام یا حبس دیوان و دادگاههای کیفری استان و انقلاب اسلامی،دیوان عالی کشور در تاریخ 30/10/1382 تشکیل جلسه داده و پس از استدلالهایی در نهایت با اکثریت آرا رأی وحدت رویه شماره 664 که مشروح آن گذشت را صادر نموده است.
رابعا:در استدلالهای معاون اول دادستان محترم کل کشور در رد صلاحیت محاکم کیفری استان و تأیید صلاحیت دادگاههای انقلاب اشاره شده است که هیچ یک از مراجع قانونگذار حق رد ابطال و نقض و فسخ مصوبه مجمع تشخسص مصلحت نظام را ندارند(7)و چون مرجع تجدید نظر احکام اعدام مربوط به جرایم مواد مخدر در مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام رئیس دیوان عالی کشور و دادستان کل کشور تعیین شده است(8)، فلذا اگر محاکم کیفری استان را صالح بدانیم مرجع رسیدگی به اعتراض آرای آنها دیوان عالی کشور خواهد بود و این نقض و فسخ مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام که قابل پذیرش نیست."