Skip to main content
فهرست مقالات

رای وحدت رویه دیوان عالی کشور

(4 صفحه - از 88 تا 91)

خلاصه ماشینی:

"به خواسته خلع ید و تحویل دویست متر مربع‌ زمین جای ساختمان واقع در الشتر-پشت سپاه پاسداران مقوم به ششصد هزار تومان و هزینه دادرسی طبق قولنامه عادی مورخ 19/1/1367 با عنایت‌ به اینکه به موجب مادتین(47)و(48)قانون ثبت اسناد و املاک مصوب‌ 26/12/1310 ثبت کلیه اسناد و معاملات راجع به عین یا منافع املاکی که قبلا در دفتر املاک ثبت شده اجباری است و نیز در نقاطی که اداره ثبت اسناد و عقود و معاملات راجع به عین یا منافع اموال غیر منقول که در دفتر املاک‌ ثبت نشده را الزامی دانسته و در ما نحن فیه،خواهان صرفا به یک فقره سند عادی مورخ 19/1/1367 استناد نموده‌اند و بر این اساس،دعوای خواهان به‌ لحاظ عدم رعایت تشریفات ثبت،صرف نظر از صحت و یا قسم آن،در حال‌ حاضر قابلیت استماع نداشته مستندا به مواد(22)،(47)و(48)قانون ثبت‌ و ماده(2)قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی قرار عدم استماع دعوا صادر و اعلام می‌گردد... احتراما،در خصوص‌ پرونده وحدت رویه ردیف:83/11 موضوع اختلاف نظر بین شعب چهارم و (به تصویرصفحه مراجعه شود) پنجم دادگاه‌های تجدید نظر استان لرستان‌ در استنباط از مواد(47)و(48)قانون ثبت اسناد و املاک کشور،با توجه به‌ گزارش معاون محترم دیوان عالی کشور و ملاحظه سوابق امر،نظریه دادستان‌ کل کشور به شرح ذیل اعلام می‌گردد: 1-بر اساس مندرجات دادنامه شماره 460-5/12/1381 صادر شده از شعبه سوم دادگستری(محاکم عمومی)الشتر،دعوای خواهان علیه خوانده‌ خلع ید و تحویل دویست متر زمین به استناد یک فقره قولنامه عادی مورخ‌ 19/1/1367 بوده که دادگاه بدوی به لحاظ عدم رعایت تشریفات ثبت‌ مستندا به مواد 22،47و48 قانون ثبت قرار عدم استماع دعوای خواهان را صادر می‌نماید و رأی صادر شده طی دادنامه شماره 208 مورخ 30/2/1382 شعبه چهارم دادگاه تجدید نظر استان لرستان به استناد اصل صحت در معاملات و لزوم قرارداد و اعتبار قرارداد خصوصی طبق ماده(10)قانون مدنی‌ و با توجه به آثار تملیکی عقد بیع طبق ماده(362)قانون مذکور قرار صادر شده‌ را نقض و جهت رسیدگی به مرجع بدوی اعاده می‌شود."

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.