Skip to main content
فهرست مقالات

رای وحدت رویه دیوان عالی کشور

(4 صفحه - از 88 تا 91)

کلید واژه های ماشینی : وحدت رویه دیوان عالی کشور، دیوان عالی کشور، قرار عدم استماع دعوا صادر، استان لرستان، دادگاه، قرار عدم استماع دعوای خواهان، قانون، رأی وحدت رویه دیوان عالی، قانون ثبت، عدم استماع دعوا خواهان‌ها صادر

خلاصه ماشینی:

"به خواسته خلع ید و تحویل دویست متر مربع‌ زمین جای ساختمان واقع در الشتر-پشت سپاه پاسداران مقوم به ششصد هزار تومان و هزینه دادرسی طبق قولنامه عادی مورخ 19/1/1367 با عنایت‌ به اینکه به موجب مادتین(47)و(48)قانون ثبت اسناد و املاک مصوب‌ 26/12/1310 ثبت کلیه اسناد و معاملات راجع به عین یا منافع املاکی که قبلا در دفتر املاک ثبت شده اجباری است و نیز در نقاطی که اداره ثبت اسناد و عقود و معاملات راجع به عین یا منافع اموال غیر منقول که در دفتر املاک‌ ثبت نشده را الزامی دانسته و در ما نحن فیه،خواهان صرفا به یک فقره سند عادی مورخ 19/1/1367 استناد نموده‌اند و بر این اساس،دعوای خواهان به‌ لحاظ عدم رعایت تشریفات ثبت،صرف نظر از صحت و یا قسم آن،در حال‌ حاضر قابلیت استماع نداشته مستندا به مواد(22)،(47)و(48)قانون ثبت‌ و ماده(2)قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی قرار عدم استماع دعوا صادر و اعلام می‌گردد... احتراما،در خصوص‌ پرونده وحدت رویه ردیف:83/11 موضوع اختلاف نظر بین شعب چهارم و (به تصویرصفحه مراجعه شود) پنجم دادگاه‌های تجدید نظر استان لرستان‌ در استنباط از مواد(47)و(48)قانون ثبت اسناد و املاک کشور،با توجه به‌ گزارش معاون محترم دیوان عالی کشور و ملاحظه سوابق امر،نظریه دادستان‌ کل کشور به شرح ذیل اعلام می‌گردد: 1-بر اساس مندرجات دادنامه شماره 460-5/12/1381 صادر شده از شعبه سوم دادگستری(محاکم عمومی)الشتر،دعوای خواهان علیه خوانده‌ خلع ید و تحویل دویست متر زمین به استناد یک فقره قولنامه عادی مورخ‌ 19/1/1367 بوده که دادگاه بدوی به لحاظ عدم رعایت تشریفات ثبت‌ مستندا به مواد 22،47و48 قانون ثبت قرار عدم استماع دعوای خواهان را صادر می‌نماید و رأی صادر شده طی دادنامه شماره 208 مورخ 30/2/1382 شعبه چهارم دادگاه تجدید نظر استان لرستان به استناد اصل صحت در معاملات و لزوم قرارداد و اعتبار قرارداد خصوصی طبق ماده(10)قانون مدنی‌ و با توجه به آثار تملیکی عقد بیع طبق ماده(362)قانون مذکور قرار صادر شده‌ را نقض و جهت رسیدگی به مرجع بدوی اعاده می‌شود."

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.