Skip to main content
فهرست مقالات

نگاهی تطبیقی به قوه قضائیه و حقوق شهروندی/ قسمت اول

نویسنده:

(5 صفحه - از 3 تا 7)

کلید واژه های ماشینی : قوه قضائیه، قضایی، حقوق، رئیس قوه قضائیه، جمهوری اسلامی ایران، حقوق شهروندی، قوه قضائیه حقوق شهروندی، قانون، برنامه چهارم توسعه، دادرسی

خلاصه ماشینی:

"قسمتی حکایت از وظیفه قوه قضائیه در تهیه لوایح دارد تا در آینده و پس از طی مراحل قانونگذاری به تصویب نهایی برسد،مانند جرم‌زدایی از قوانین کیفری،جایگزین‌های مجازات حبس،حمایت از حقوق شهود و متهمان،حمایت از بزه دیدگان اجتماعی،حفظ و ارتقای حقوق شهروندی و حمایت از حریم خصوصی افراد در راستای اجرای اصل بیستم قانون اساسی با اعتقاد به اینکه حکم مصرع در اصل بیستم قانون اساسی با تکیه بر عظمت قواعد اسلامی، مطلق و عام است و جمهوری اسلامی ایران سعادت انسان در کل جامعه بشری را آرمان خود می‌داند و استقلال و آزادی و حکومت حق و عدل را حق همه مردم جهان می‌شناسد،حکومت باید شرایطی را به وجود آورد تا در آن،انسان حقوق همه جانبه‌اش تأمین و مطابق خطمشی کلی مذکور در مقدمه قانون اساسی،با ارزشهای والا و جهان شمول اسلامی پرورش یابد (به تصویر صفحه مراجعه شود) جمهوری اسلامی ایران،تعریف جرم سیاسی و تفکیک آن از سایر جرایم18. با عنایت به اهمیت قسمت اخیر،هفت تکلیف اجرایی قوه قضاییه را در این خصوص عینا از قانون نقل می‌نماییم: 1-استقرار نظامی قضایی سریع،دقیق بالسویه در دسترس،ارزان،قابل پیش‌بینی قانونی،منصفانه و قاطع؛ 2-پایه‌گذاری و تضمین بنیادهای حقوق مالکیت خصوصی و معنی در قلمرو قضایی؛ 3-رفع هر گونه تبعیض قومی و گروهی در قلمرو حقوقی و قضایی؛ 4-تمهید ساز و کارهای لازم برای پیش‌گیری از وقوع جرم براساس اصل یک صد و پنجاه و ششم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران؛ 5-طراحی و استقرار نظام جامع اطلاعات( SIM )،عملیات و مدیریت قضایی به منظور سرعت بخشیدن به عملیات و مدیریت کارآمد،اصلاح فرایندها و بهبود روشهای ایجاد امور قضایی تا پایان برنامه چهارم؛ 6-فراهم نمودن زمینه تشکیل نهادهای داوری غیر دولتی؛ 7-به منظور اجرای اصل سی و پنجم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و نیز به منظور تعمیم و حفظ حقوق عامه و گسترش خدمات حقوقی هر یک از اصاحب دعوا حق انتخاب،معرفی و حضور وکیل و تمامی مراحل دادرسی اعم از تحقیقات رسیدگی و اجرای احکام قضایی را به استثنای مواردی که موضوع جنبه محرمانه دارد و یا حضور غیر متهم به تشخیص قاضی موجب فساد می‌شود،دارند."

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.