Skip to main content
فهرست مقالات

نگاهی تطبیقی به قوه قضائیه و حقوق شهروندی/ قسمت اول

نویسنده:

(5 صفحه - از 3 تا 7)

کلید واژه های ماشینی : قوه قضائیه ،قضایی ،حقوق ،رئیس قوه قضائیه ،جمهوری اسلامی ایران ،حقوق شهروندی ،قوه قضائیه حقوق شهروندی ،قانون ،برنامه چهارم توسعه ،دادرسی ،قوه قضائیه و حقوق ،قوه قضائیه جمهوری اسلامی ،فرهنگی جمهوری اسلامی ،وظیفه رئیس قوه قضائیه ،قانون برنامه چهارم ،قانون اساسی جمهوری اسلامی ،جمهوری اسلامی ایران سعادت انسان ،توسعه اقتصادی ،اجتماعی ،دادگاهها ،قانون اساسی ،قوه قضائیه ایران ،اسناد ،اصل ،حفظ حقوق شهروندی ماده‌واحده قانون ،جرایم ،حفظ حقوق شهروندی ،جمهوری اسلامی ایران برنامه ،نظام ،نظام دادرسی

خلاصه ماشینی:

"قسمتی حکایت از وظیفه قوه قضائیه در تهیه لوایح دارد تا در آینده و پس از طی مراحل قانونگذاری به تصویب نهایی برسد،مانند جرم‌زدایی از قوانین کیفری،جایگزین‌های مجازات حبس،حمایت از حقوق شهود و متهمان،حمایت از بزه دیدگان اجتماعی،حفظ و ارتقای حقوق شهروندی و حمایت از حریم خصوصی افراد در راستای اجرای اصل بیستم قانون اساسی با اعتقاد به اینکه حکم مصرع در اصل بیستم قانون اساسی با تکیه بر عظمت قواعد اسلامی، مطلق و عام است و جمهوری اسلامی ایران سعادت انسان در کل جامعه بشری را آرمان خود می‌داند و استقلال و آزادی و حکومت حق و عدل را حق همه مردم جهان می‌شناسد،حکومت باید شرایطی را به وجود آورد تا در آن،انسان حقوق همه جانبه‌اش تأمین و مطابق خطمشی کلی مذکور در مقدمه قانون اساسی،با ارزشهای والا و جهان شمول اسلامی پرورش یابد (به تصویر صفحه مراجعه شود) جمهوری اسلامی ایران،تعریف جرم سیاسی و تفکیک آن از سایر جرایم18. با عنایت به اهمیت قسمت اخیر،هفت تکلیف اجرایی قوه قضاییه را در این خصوص عینا از قانون نقل می‌نماییم: 1-استقرار نظامی قضایی سریع،دقیق بالسویه در دسترس،ارزان،قابل پیش‌بینی قانونی،منصفانه و قاطع؛ 2-پایه‌گذاری و تضمین بنیادهای حقوق مالکیت خصوصی و معنی در قلمرو قضایی؛ 3-رفع هر گونه تبعیض قومی و گروهی در قلمرو حقوقی و قضایی؛ 4-تمهید ساز و کارهای لازم برای پیش‌گیری از وقوع جرم براساس اصل یک صد و پنجاه و ششم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران؛ 5-طراحی و استقرار نظام جامع اطلاعات( SIM )،عملیات و مدیریت قضایی به منظور سرعت بخشیدن به عملیات و مدیریت کارآمد،اصلاح فرایندها و بهبود روشهای ایجاد امور قضایی تا پایان برنامه چهارم؛ 6-فراهم نمودن زمینه تشکیل نهادهای داوری غیر دولتی؛ 7-به منظور اجرای اصل سی و پنجم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و نیز به منظور تعمیم و حفظ حقوق عامه و گسترش خدمات حقوقی هر یک از اصاحب دعوا حق انتخاب،معرفی و حضور وکیل و تمامی مراحل دادرسی اعم از تحقیقات رسیدگی و اجرای احکام قضایی را به استثنای مواردی که موضوع جنبه محرمانه دارد و یا حضور غیر متهم به تشخیص قاضی موجب فساد می‌شود،دارند."

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.