Skip to main content
فهرست مقالات

بررسی تحلیلی اصل یکصد و شصت و هفتم قانون اساسی پژوهشی درباره موارد استناد قضات به غیر از قوانین مدون

نویسنده:

(7 صفحه - از 37 تا 43)

کلید واژه های ماشینی : قاضی، قانون، قانون آیین دادرسی مدنی، استناد، دادگاه، حکم، اسلامی، اصل، قضایی، قانونگذار، قانون اساسی، قواعد، شرع، تعارض، منابع معتبر اسلامی، قانون آیین دادرسی کیفری، کیفری، استنباط، قضات دادگاه‌ها، شورای نگهبان، قضات مجتهد موضوع تبصره ماده، موارد استناد قضات، عام، اصل یکصد، غیر از قوانین مدون، آیین دادرسی مدنی اخیرالتصویب، قضات غیر مجتهد در استناد، قانون اساسی جمهوری اسلامی، آیین دادرسی مدنی مصوب، قانون مجازات اسلامی مصوب

خلاصه ماشینی: "بدین بیان که «قضات مجتهد دادگاه­ها» آن گاه که قانون معارض یا مخالف با نظر آنان باشد، می توانند از صدور حکم امتناع نمایند:" چنانچه قاضی مجتهد باشد و قانون را خلاف شرع بداند، پرونده به شعبه دیگری جهت رسیدگی ارجاع خواهد شد" بنابر استنباط از تبصره یاد شده به موارد زیر می توان اشاره نمود: اولا: با توجه به اطلاق عبارت " قضات دادگاه " در ماده (3 ) قانون یاد شده، باید تبصره آن را استثنایی بر عام مذکور دانست. مسأله مهم و مطرح دیگر این است که علیرغم تصریح اصل یکصد و شصت وهفتم قانون اساسی به "منابع معتبر اسلامی" این ابهام همچنان باقی است که" اولا: "ملاک اعتبار " یک منبع در میان منابع دیگر چیست؟ به تعبیر دیگر کدام منبع معتبر و کدام غیر معتبر به شمار می رود؟ ثانیا: آیا قضات دادگاه ها اعم از مجتهد و غیر آن،می توانند به منابع معتبر اسلامی استناد و از آن­ها حکم قضیه را بیابند؟ با فرض این که تعداد معینی از منابع اسلامی در قوانین مشخص شده باشد، این مشکل همچنان باقی است؛ زیرا در استناد به منابع معتبر اسلامی در دادگاه­ها، نمی توان به یک وحدت رویه دست یافت."

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.