Skip to main content
فهرست مقالات

بررسی و تحلیل جرم اختلاس شبکه ای

نویسنده:

(8 صفحه - از 49 تا 56)

کلید واژه های ماشینی : اختلاس، جرم، شبکه، مجازات، تشدید مجازات، قانون تشدید مجازات مرتکبین، شبکه جرم، کیفری، رهبری شبکه، کارمند

یکی از موارد تشدید مجازات جرم اختلاس این است که جرم مزبور از طریق تشکیل یا رهبری شبکه چند نفری ارتکاب یابد. شبکه جرم اختلاس، سازمانی منظم، هدفدار و متشکل از نیروی انسانی چند نفری است که تشکیل،رهبری، عضویت، و فعالیت در آن به موجب ماده (4) قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری مستوجب کیفر است. تشکیل یا رهبری شبکه­ی اختلاس یا فعالیت در آن، باید شرایط و عناصر تشکیل دهنده جرم اختلاس ( موضوع ماده 5 قانون تشدید) را دارا باشد. بنابراین اعضای شبکه باید کارمند دولت باشند و با علم و آگاهی اموال سپرده شده به خود را برداشت نمایند و چنانچه شخص غیر کارمند در شبکه اختلاس فعالیت نماید، تحت عناوین جزایی دیگر غیر از اتهام تشکیل یا رهبری شبکه اختلاس، قابل تعقیب و محاکمه است؛ هرچند معاونت اشخاص غیر کارمند در اختلاس و تشکیل یا رهبری شبکه آن امکان‌پذیر است. ضمانت اجراهای مربوط به رهبری یا تشکیل شبکه­ی جرم بر چهار نوع است. حبس ( ضمانت اجرای کیفری اصلی )، جزای نقدی ( ضمانت اجرای کیفری تکمیلی )، انفصال دایم ( ضمانت اجرای استخدامی) و استرداد اموال اختلاس شده ( ضمانت اجرای مدنی) که اعمال دو مورد اول زمانی میسر است که شخص مرتکب، مصداق مفسد فی‌الارض نباشد و گرنه صرفا به مجازات مفسد فی‌الارض محکوم خواهد شد. اعمال مجازات‌های فوق،برای اتهام تشکیل یا رهبری شبکه جرم در هر صورت، در صلاحیت دادگاه عمومی است.

خلاصه ماشینی: "حال در ارتباط با شبکه اختلاس سؤال مهمی که مطرح می‌شود این است که آیا اعضای این شبکه باید فقط متشکل از مستخدم دولت و یا در حکم مستخدم دولت باشند یا اینکه تحت عنوان جرمی عام، قابل انتساب به هر شخصی است، خواه مستخدم دولت باشد و خواه نباشد؟ و اگر عضویت در شبکه جرم اختلاس قابل انتساب به همه است آیا همه این منتسبین در صورت عضویت، به مجازات مقرر در ماده (4 ) محکوم خواهند شد؟ قبل از پاسخ به سؤالات مطروح، به فروض مختلف سمت اعضای شبکه اختلاس اشاره می‌کنیم: (الف) گاهی تمامی اعضای شبکه از افراد مصرح در ماده (5 ) قانون تشدید هستند که در اینجا در انطباق عنوان تشکیل یا رهبری شبکه یا فعالیت در آن، بر آن‌ها و تعیین مجازات مقرر در ماده (4)، هیج تردید نیست. (11) نظرات فوق در راستای صیانت جامعه از غارتگران شبکه‌ای بیت‌المال، به شخصیت و هویت متهمین توجه کمتری کرده‌اند و حال آنکه از نقطه نظر تحلیل حقوقی و ظاهر مواد مربوطه و حکومت، اصل تفسیر مقررات کیفری به نفع متهم، نظرات فوق‌الذکر مواجه با اشکال است: اولا اعضای شبکه اختلاس چه تشکیل دهندگان و رهبران و چه اعضای فعال آن باید تا حد نصاب آن ( دو یا بیش از دو نفر ) مستخدم دولت باشند، در غیر این صورت اصالتا و ابتدائا تشکیل شبکه اختلاس منتفی است و درچنین حالتی کارمندان مختلس ( که کمتر از حد نصاب هستند) به مجازات ماده (5 ) محکوم شده و بقیه اعضای شبکه حسب مورد به مجازات سرقت یا کلاهبرداری و..."

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.