چکیده:
بحث تعادل و تراجیح یا بحث تعارض ادله از مباحث مهم اصولی است که جایگاه خود را از خاتمه و مباحث حاشیهای اصول فقه، به حدی به مباحث پایهای اصول تغییر داده است که برخی آن را از مهمترین مسائل اصول برشمردهاند. تعارض بین دو دلیل گاه غیرمستقر، از رهگذر جمع عرفی مرتفع و از دایره بحث خارج میشود مانند دو دلیل عام و خاص، و مطلق و مقید. گاه تعارض بین دو دلیل مستقر و در این صورت یا از هر جهت (سند، دلالت و جهت صدور) همتا و متعادلین هستند و دو گزینه تساقط هر دو یا تخییر بین آن دو، مورد توجه اصولیان قرار گرفته یا یکی از دو دلیل دارای امتیاز بر دیگری است. این امتیاز یا در اخبار علاجیه ذکر شده یا در روایات مزبور ذکر نشده است. در چنین موردی دو گزینة تخییر و ترجیح دلیل دارای مزیت، مورد توجه اصولیان قرار گرفته و گزینش هر یک راه ویژهای را در استنباط احکام شرعی از دلایل متعارض، فرا راه مجتهد مینهد. در این نوشتار پس از ارزیابی نظرات و استدلال¬های رهروان هر یک از دو مشرب تخییر یا ترجیح، مشرب ترجیح که پیشتاز آن شیخ انصاری است، تقویت شده است.
خلاصه ماشینی:
"البته خود او،از نظر مبنایی،در مختار دوم،اشکال کرده که چنین استنتاجی بر مبنای سببیت امارات و پیدایش مصلحت واقعی در مؤدای أماره است و بر این اساس در شمار متزاحمین تلقی میشود که در این صورت،مشکل به مقام امتثال مربوط میشود و ترجیح آنها به وسیلهء قاعده باب تزاحم خواهد بود،اما بر مبنای طریقیت امارات که ظاهر ادله همین است،دلیلین متعارضین متکافئین،از قبیل متزاحمین نیستند و مصلحت طریقیت در هر دو قابل تصور و تعقل نیست و در نتیجه،حکم به توقف توجیه دارد و باید به اصول عملیه رجوع کرد،البته اگر به وسیلهء اصل،یکی از آن دو دلیل ترجیح داده نشود و در نتیجه از مورد تکافؤ خارج نشود،ولی توجه داشته باشیم که با وجود دلیل،نوبت به اصول نمیرسد تا وجود آنها مرجح یکی از دلیلین باشد.
ایشان گفته است:ولی ما قائل به اصالت تخییر در تعارض اخبار و حتی غیر اخبار از سائر ادله نیستیم،زیرا امارات را از باب سببیت معتبر نمیدانیم چرا که ظاهر ادلهء اخبار و ادلهء حکم تعارض آنها،طریقیت آنها را میرساند و لازمهء آن توقف و رجوع به اصل مطابق یکی از آن دو دلیل است و متیقن از تخییر مورد تکافؤ خبرین است،اما در صورت وجود مزیت،متیقن جواز عمل به راجح است و این اصل ثانوی است(نک:2/769)،ولی آخوند،اطلاق اخبار تخییر را بلا معارض و در اخبار،وجود خبری را که صلاحیت تقیید آنها را داشته باشد،منتفی دانسته(نک:2/395)و در کفایه چهار خبر را ذکر کرده است(نک:2/391)."