چکیده:
ماهیت تأمین اخذ شده از زندانیان جهت اعطای مرخصی به آنها و همچنین ضمانتهای خاص در
نظرگرفته شده برای اطفال مجرم یکی ازمسائل مطرح درنظام کیفری است. مطابق ماده (214)
آیین نامه اجرایی سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی در صورت غیبت زندانی پس
از پایان مرخصی تأمین مأخوذه از زندانی به نفع دولت ضبط میگردد.
با توجه به اینکه اخذ تأمین توسط قضات ناظرزندان صورت میگیرد اما توافق بین قاضی و
محکوم علیه نمیتواند ماهیت ضمانت را تغییر دهد لذا لازم نیست جهت ضبط تأمین از
طریق مراجع قضایی اقدام گردد. رأی وحدت رویه دیوانعالی کشور مصوب 1384 نیز همین
طریقه را تأیید نموده است قرارهای تأمین اخذ شده از اطفال بزهکار مطابق
ماده(224)ق.آ.د.د.عوا.ک، شامل اخذ التزام از ولی یا سرپرست قانونی و و ثیقه است
ماده (224) کفالت را به عنوان قرار برای اطفال قید نکرده است اگر چه در خصوص امکان
صدور قرار کفالت برای اطفال بزهکار اختلاف نظر است اما ضمانت مندرج در بند الف ماده
(224) نوعی اخذ کفیل میباشد.
خلاصه ماشینی:
"با این مقدمه این سؤال مطرح است آیا تعهد کفیل یا وثیقهگذار برای معرفی محکومین تابع مقررات آیین دادرسی کیفری است یا قراردادی میان قاضی ناظر زندان ومحکوم علیه زندانی است؟ ماده (214) آییننامه اجرایی سازمان زندانها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور مقرر میدارد: «چنانچه زندانی پس از پایان مدت مرخصی، به تشخیص مقام اعطا کننده مرخصی بدون عذر موجه به زندان مراجعه ننماید، علاوه بر ضبط تأمین مأخوذه مطابق مقررات آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری، اقدام قانونی لازم معمول و ایام مرخصی و غیبت جزء دوران محکومیت وی محسوب نمیگردد.
نظر اقلیت: بند مذکور برای آزادی طفل از فردی که ضمانت کرده نام برده است که وثیقه مناسب بسپارد و این امر تقریبا با ضمانت مطابقت دارد که با توجه به ماده (751) قانون مدنی اگر کفالت به رضای مکفول باشد کفیل میتواند به مکفول مراجعه کند و اگر با اذن نباشد حق رجوع نخواهد داشت و این امر مؤید آن است که اولا مکفول صغیر است و اهلیت ندارد و ثانیا حق صدور مجوز برای کفالت ندارد و به طور کلی قانون گذار در قانون مدنی تصریح نکرده، که کفالت از صغیر یا محجور صحیح است ولی در ضمانت (ماده687 همان قانون)(7) این اجازه داده شده است: نظریه کمیسیون: نوع تأمین در مورد اطفال طبق بندهای الف و ب ماده (224) قانون آییندادرسی دادگاه های عمومیو انقلاب در امور کیفری معین شده (التزام ولی یا سرپرست قانونی طفل یا سپردن وثیقه توسط آن یا شخص دیگر بنابراین اخذ تأمین کفالت جایز نمیباشد."