Skip to main content
فهرست مقالات

بررسی حقوق مالی زوجه در موارد صدور حکم طلاق به درخواست زوج/ قسمت اول

نویسنده:

(8 صفحه - از 28 تا 35)

کلیدواژه ها :

طلاق ،حقوق مالی ،اجرت‌المثل ،نحله و نصف دارایی

کلید واژه های ماشینی : طلاق، زوج، زوجه، اجرت، زن، اجرت‌المثل، حقوق، ماده‌واحده قانون اصلاح مقررات طلاق، عقد، نحله، قانون اصلاح مقررات طلاق، حقوق مالی زوجه، قانون، حکم طلاق به درخواست زوج، طلاق به درخواست زوج، ماده، پرداخت اجرت کارهای زن، حقوق مالی زن، قانون حمایت خانواده، پرداخت حقوق مالی زن، خانواده، مرد، قانون اصلاح مقررات طلاق مصوب، دادگاه، ماده‌واحده، مالی زوج، حکم، مقرری، اصلاح مقررات طلاق وارد حقوق، عدم قصد تبرع

ماده واحده قانون اصلاح مقررات طلاق مصوب 1371، مردی را که خواهان طلاق است مکلف به پرداخت حقوق مالی زن شامل اجرت‌المثل، نحله و تا نصف دارایی، نفقه و مهریه نموده است. نحله تأسیس حقوقی است که با قانون اصلاح مقررات طلاق وارد حقوق ایران شد. اگر چه طبق ماده (336) قانون مدنی هیچ کاری بدون اجرت نیست اما الزام مرد به پرداخت اجرت کارهای زن در خانه در قانون سال 1371 مقید به شرایطی شده است. در صورت عدم وجود شرط مالی حین عقد نکاح، اجرت‌المثل باید براساس کارهایی که زن در منزل شوهر انجام داده محاسبه گردد و نحله آنگاه به زن تعلق می‌گیرد که فاقد شرایط تعلق اجرت‌المثل یا شرط نصف دارایی باشد. پیش‌بینی حقوق مالی زن حین رأی طلاق به درخواست زوج در اکثریت قریب به اتفاق موارد به منزله‌ی پرداخت این حقوق به زن نیست زیرا زوج می‌تواند از اجرا و ثبت طلاق منصرف گردد و نتیجه‌ی این انصراف نه تحکیم خانواده بلکه بلاتکلیفی و سرگردانی زن خواهد بود. رویه‌ی قضایی درمورد حقوق مالی زن در حین طلاق با تشتت و چند گانگی روبه‌رو است و رویه‌ی قضایی نتوانسته است نواقص و ابهام‌های ناشی از ماده واحده طلاق را برطرف کند.

خلاصه ماشینی: "؟ 6ـ اثبات تبرعی یا عدم تبرعی بودن کارهای انجام شده برعهده کیست؟ 7ـ آیا زوجه می‌تواند بدون لزوم طرح دعوی طلاق توسط زوج، اجرت‌المثل را جداگانه مطالبه نماید؟ 8 ـ با توجه به تبصره "6"، آیا مقرری موضوع ماده (11) قانون حمایت خانواده به قوت خود باقی است یا نسخ شده است؟ 9ـ با توجه به اینکه قانون مدنی در ماده (265)، اصل را بر عدم تبرع عامل قرار داده است، چرا کار زنان در منزل بر تبرعی بودن استوار شده است؟ 10ـ در تبصره "3"، تأدیه حقوق شرعی و قانونی زن در طلاق به درخواست زوجه یا تقاضای طلاق زن ناشی از تخلف وظایف همسری موکول نشده است و به عبارت دیگر تبصره "3" در مقایسه با تبصره "6" عام و کلی است اما اینکه چرا تبصره "6" آن را مقید به طلاق به درخواست زوج و عدم تخلف زن از وظایف همسری نموده است، دلیل روشنی وجود ندارد. در مجموع می‌توان چنین نتیجه‌گیری کرد که نحله یا بخشش اجباری، به لحاظ عدم لزوم دلایل اثباتی در برخی موارد بهتر و مناسب‌تر از اجرت‌المثل خواهد بود اما از طرف دیگر چون در مورد مبنای شرعی آن اختلاف‌نظر است و صرفا یک تدبیر قانونی است، رویه قضایی باید بکوشد برای حمایت از زنان آسیب دیده در هنگام طلاق به نحو مناسب از آن استفاده نماید؛ اگر چه نقش و تشخیص قاضی که می‌تواند میزان آن را تغییر دهد، کماکان به‌عنوان یک ضابطه منفی تلقی می‌شود."

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.