Skip to main content
فهرست مقالات

بررسی حقوق مالی زوجه در موارد صدور حکم طلاق به درخواست زوج/ قسمت اول

نویسنده: ؛

مرداد و شهريور 1385 - شماره 57 (8 صفحه - از 28 تا 35)

کلیدواژه ها : طلاق ،حقوق مالی ،اجرت‌المثل ،نحله و نصف دارایی

کلید واژه های ماشینی : طلاق به درخواست زوج ،حقوق مالی زوجه ،اجرت ،اجرت‌المثل ،ماده‌واحده قانون اصلاح مقررات طلاق ،نحله ،حقوق مالی ،طلاق به درخواست ،قانون مدنی ،قانون حمایت خانواده ،قانون اصلاح مقررات طلاق ،حقوق مالی زن ،درخواست زوج ،تبرع ،شرط نصف دارایی ،عدم قصد تبرع ،مقرری ،قصد تبرع ،ماده‌واحده ،اجرت کارهای زن ،مالی زوج ،حمایت مالی از زنان ،اصلاح مقررات طلاق ،عدم تبرع ،حمایت خانواده ،زن در منزل شوهر ،مدنی ،ماده‌واحده طلاق ،پرداخت اجرت ،ماده‌واحده اصلاح مقررات طلاق

ماده واحده قانون اصلاح مقررات طلاق مصوب 1371، مردی را که خواهان طلاق است مکلف به پرداخت حقوق مالی زن شامل اجرت‌المثل، نحله و تا نصف دارایی، نفقه و مهریه نموده است. نحله تأسیس حقوقی است که با قانون اصلاح مقررات طلاق وارد حقوق ایران شد. اگر چه طبق ماده (336) قانون مدنی هیچ کاری بدون اجرت نیست اما الزام مرد به پرداخت اجرت کارهای زن در خانه در قانون سال 1371 مقید به شرایطی شده است. در صورت عدم وجود شرط مالی حین عقد نکاح، اجرت‌المثل باید براساس کارهایی که زن در منزل شوهر انجام داده محاسبه گردد و نحله آنگاه به زن تعلق می‌گیرد که فاقد شرایط تعلق اجرت‌المثل یا شرط نصف دارایی باشد. پیش‌بینی حقوق مالی زن حین رأی طلاق به درخواست زوج در اکثریت قریب به اتفاق موارد به منزله‌ی پرداخت این حقوق به زن نیست زیرا زوج می‌تواند از اجرا و ثبت طلاق منصرف گردد و نتیجه‌ی این انصراف نه تحکیم خانواده بلکه بلاتکلیفی و سرگردانی زن خواهد بود. رویه‌ی قضایی درمورد حقوق مالی زن در حین طلاق با تشتت و چند گانگی روبه‌رو است و رویه‌ی قضایی نتوانسته است نواقص و ابهام‌های ناشی از ماده واحده طلاق را برطرف کند.

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.