Skip to main content
فهرست مقالات

تخفیف و تبدیل مجازات در دادگاه های نظامی/ قسمت پایانی

نویسنده:

(10 صفحه - از 12 تا 21)

کلید واژه های ماشینی : قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح ،مجازات ،تخفیف ،تخفیف و تبدیل مجازات ،حبس ،دادگاه ،تبدیل مجازات ،جرایم ،تخفیف مجازات ،قانون ،تبدیل مجازات در دادگاه‌های نظامی ،تبدیل مجازات حبس ،مجازات حبس ،دادگاه‌های نظامی ،تبدیل مجازات حبس مطابق مقررات ،خصوص تبدیل مجازات حبس ،مقررات اعمال تخفیف موضوع ماده ،حکم ،ماده ( ،جزای نقدی ،مجازات جرایم نیروهای مسلح تبدیل ،مجازات حبس در قانون مجازات ،مقررات قانون مجازات عمومی ،تبدیل مجازات حبس در قانون ،ماه ،رأی ،تخفیف مجازات به‌دلیل گذشت شاکی ،خدمت ،تبدیل حبس ،صدور حکم

خلاصه ماشینی:

"دلایلی برای این نظریه ذکر شده از جمله استناد به رأی وحدت رویه شماره 54 مورخ 1/11/1363 هیأت عمومی دیوان عالی کشور که به موجب آن محکومان جرم کلاهبرداری می‌توانند به استناد ماده (25) قانون فوق الذکر تقاضای تخفیف مجازات کنند و دلیلی بر نقض رأی مذکور وجود ندارد و استناد به صریح ماده (25) و اطلاق ماده (277) و رعایت انصاف و عدالت و اینکه برداشت دیگر به ضرر محکوم علیه و مستلزم عدم عنایت به نظر مقنن در تفکیک مراحل دادرسی کیفری و اقتضائات مترتبه بر آنهاست،(17) به نظر ما این نظریه را نمی‌توان پذیرفت، زیرا اولا رأی وحدت رویه شماره 52 مورخ 1/11/1363 هیچ دلالتی بر این موضوع ندارد و صرفا پس از تأیید غیر قابل گذشت بدون جرم کلاهبرداری به امکان اعمال ماده (25) قانون اصلاح پاره‌ای از قوانین دادگستری در جرم مذکور اشاره کرده است و در رأی مذکور نیز همانند مواد (25) و (277) به تخفیف مجازات «در حدودقانون» اشاره شده است و حدود تخفیف مجازات هر جرم را قانون تعیین می‌کند، اگر اعتقاد داشته باشیم که دادگاه در تخفیف و تبدیل مجازات اختیار مطلق دارد، در این صورت عبارت «در حدود قانون» مذکور در مواد (25) و (277) زائد خواهد بود که بطلان چنین نظری به این آشکاری است و ثانیا رأی وحدت رویه شماره 52 مورخ 1/11/63 نسخ نشده است؛ اما با توجه به این که ممنوعیت تخفیف مجازات در جرم کلاهبرداری به موجب قانون مؤخر التصویب در سال 1367 مقرر شده است و با توجه به عبارت «در حدود قانون» مقرر در مواد مذکور تخفیف مجازات صرفا تا حداقل مقرر در قانون ممکن است، بنابراین اگر شخصی به اتهام کلاهبرداری به تحمل چهار سال حبس محکوم شده باشد و شاکی پس از قطعیت حکم، گذشت کند، دادگاه می‌تواند مجازات حبس را به یک سال تخفیف دهد، ثالثا هدف قانون گذار از تصویب مواد (25) و (277) این است که چون گذشت شاکی مهم‌ترین جهت تخفیف مجازات است، در تمام مراحل تأثیر داشته باشد؛ اما تأثیر گذشت در مراحل مختلف رسیدگی به هیچ وجه نباید متفاوت باشد."

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.