Skip to main content
فهرست مقالات

بررسی تحلیلی جرم "لغو دستور" در قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح

نویسنده:

(6 صفحه - از 57 تا 62)

کلید واژه های ماشینی : مجازات جرایم نیروهای مسلح ،قانون مجازات جرایم ،لغو ،نیروهای مسلح ،ترک فعل ،لغو دستور موضوع ماده ،مقنن ،اوامر ،رفتار مجرمانه ،جرم لغو ،کیفری ،آیین‌نامه انضباطی ،محارب ،مورد جرم لغو ،مقنن در ماده ،رفتار مرتکب ،انضباطی ،مرتکب ،مجرمانه ،اوامر فرماندهان ،جرم تلقی ،وصف کیفری ،موضوع ماده ،محارب تلقی ،مورد جرم ،محاربان و مفسدان ،حکم لغو ،قابل مجازات ،دلالت ماده ،زمان جنگ

خلاصه ماشینی:

"در دسته دوم، شخصی در راستای اداره کردن یا ارائه خدمت دارای اختیاری می‌شود به طوری که اوامری را برای افراد تحت امر صادر کند، اما این الزامات در قانون به صورت فعل یا ترک فعل مشخصا معین نگردیده اند، بلکه اختیار تعیین موضوع آن با آمر است و مقنن فقط اوامر او را الزام‌آور قرار داده و عدول از آن را دارای ضمانت اجرا نموده است. در این خصوص نیز تمام افراد نظامی مکلف به رعایت تکالیف ابلاغی از سوی رؤسا یا فرماندهان خود هستند و این الزام به طور قانونی در مواد (37) و (38) قانون مربوط در قالب امر بیان گردید و بررسی عناصر تعریف (ظاهر) و همچنین موارد شایع و غالب، ما را به این نتیجه می‌رساند که رفتار مرتکب در قالب ترک فعل جای می گیرد یعنی باید شخص، مرتکب ترک فعلی شود که با این ویژگی عنوان مجرمانه به خود بگیرد؛ اما در بحث امر و دستور گفته شد: اولا: مقنن این‌دو را مترادف فرض نکرده است. 11_ مرجع تشخیص مصادیق تخلف: مقنن در ماده (130) قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح جهت تمییز جرم مزبور از تخلفاتی که در رفتار مادی مشابه عنصر مادی این جرم هستند، اختیار مشخص کردن تخلف را به ستاد کل نیروهای مسلح تفویض نموده است که چند نکته در آن حایز اهمیت است: الف) بر اساس این ماده، قاعده بر جرم بودن اعمال ارتکابی است و اعمال مشابه، استثناء بوده تا وصف انضباطی را دارا شوند، بعضا ‌معتقدند که باید مقنن موارد جرم را معین و احصاء می‌کرد تا موارد تخلف انضباطی شامل دسته‌ای از رفتارها شود زیرا جمع آن‌ها و احصاء آن‌ها دشوار است و بدین وسیله از جرم انگاری توسط مجریان جلوگیری می‌کرد."

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.