Skip to main content
فهرست مقالات

معامله به قصد فرار از ادای دین و ضمانت اجرای آن/ قسمت پایانی

نویسنده:

(9 صفحه - از 26 تا 34)

کلید واژه های ماشینی : معاملات ،دین ،مال ،معامله به‌قصد فرار ،قانون نحوه‌ی اجرای محکومیت‌های مالی ،مدیون ،مفلس ،قانون ،حقوق ،اضرار ،محجور ،فقه ،قصد فرار از ادای دیون ،ماده ،حجر ،قصد فرار از دین ،حکم ،تصرف ،معامله به‌قصد فرار از دین ،به‌قصد فرار از اداء دین ،نحو ،معامله به‌قصد فرار از اداء ،قانون مدنی ،صحت ،فقه نسبت به معاملات مدیون ،عدم نفوذ ،به‌قصد فرار از ادای دین ،اصل نفوذ معاملات به‌قصد فرار ،قراردادها ،معاملات مدیون

خلاصه ماشینی:

"» 8 ـ و اما شاید مهم‌ترین مقرره‌ی قانونی فعلی -که می‌تواند تا حدودی راه‌گشا باشد- ماده (4) قانون نحوه‌ی اجرای محکومیت‌های مالی (مصوب 10/8/1377) است که اشعار می‌دارد: «هرکس با قصد فرار از ادای دیون و تعهدات مالی موضوع اسناد لازم‌الاجرا و کلیه محکومیت‌های مالی، مال خود را به دیگران انتقال دهد به نحوی که باقیمانده‌ی اموالش برای پرداخت بدهی او کافی نباشد، عمل او جرم تلقی و مرتکب به چهار ماه تا دو سال حبس تعزیری محکوم خواهد شد و در صورتی که انتقال گیرنده نیز با علم به موضوع اقدام کرده باشد شریک جرم محسوب می‌گردد و در این صورت اگر مال در ملکیت انتقال گیرنده باشد، عین آن و در غیر این صورت، قیمت یا مثل آن از اموال انتقال گیرنده بابت تأدیه‌ی دین استیفاء خواهد شد. (ماده 523 و 524 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی)(70) تحلیل دیدگاه حقوقدانان چیزی که ابتدا باید مطرح کرد این است که به نحو وضوح هنوز ضمانت اجرای این نوع معاملات برای ما روشن نشده و حقوق‌دانان کشور ما در این زمینه اختلاف نظر جدی دارند: بعضی معتقدند از مجموع قواعد پراکنده چنین بر می‌آید که معامله‌ی به قصد فرار از اداء دین در برابر طلب­کاری که از آن زیان می‌بیند، نفوذ حقوقی ندارد."

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.