Skip to main content
فهرست مقالات

بررسی و تحلیل رأی وحدت رویه هیئت عمومی دیوان عالی کشور به شماره 660 مورخ 1382/1/9

نویسنده: ؛

آذر و دي 1385 - شماره 59 (5 صفحه - از 44 تا 48)

کلید واژه های ماشینی : دیوان عالی کشور ،قانون آیین دادرسی کیفری ،قانون آیین دادرسی مدنی ،آیین دادرسی کیفری ،هیئت عمومی دیوان عالی ،قانون آیین دادرسی ،قانون آیین دادرسی دادگاه­های ،آیین دادرسی دادگاه­های عمومی ،آیین دادرسی ،اختلاف در صلاحیت ،شعب دیوان عالی کشور ،دادرسی کیفری ،هیئت عمومی دیوان ،قضایی ،کیفری ،دیوان عالی کشور ارسال ،صلاحیت در قانون آیین ،حل اختلاف در صلاحیت ،مرجع قضایی ،قانون­گذار حل اختلاف ،حل اختلاف ،قرار عدم صلاحیت ،صدور قرار عدم صلاحیت ،انقلاب در امور کیفری ،صلاحیت در امور کیفری ،انقلاب در امور مدنی ،عالی ،مراجع غیر قضایی ،هیئت عمومی ،قانون­گذار

قانون آیین دادرسی کیفری ناظر است به کشف جرم،تعقیب آن،صدور و اجرای حکم کیفری، رعایت حقوق متهم و تضمین دادرسی عادلانه، هم­چنین وظایف و تکالیف مراجع قضایی و ضابطین دادگستری. آن چه در دادرسی کیفری از اهم مسایل به شمار می­رود، موضوع صلاحیت مراجع رسیدگی کننده به یک پرونده­ی کیفری است. چنان­چه مرجع قضایی از خود نفی صلاحیت نماید یا خود را صالح بداند و به این اعتبار مرجع قضایی و غیرقضایی نیز از این باب وارد شوند، بحث اختلاف در صلاحیت پیش می­آید که قانون­گذار حل اختلاف در این زمینه را به مقررات حل اختلاف در صلاحیت در قانون آیین دادرسی مدنی احاله داده است.بحث مقاله­ی حاضر راجع به قسمت آخر ماده (28) قانون اخیر الذکر می­باشد مبنی بر این که در پی اختلاف دو مرجع قضایی و شعب دیوان عالی کشور در نهایت پرونده به هیئت عمومی آن دیوان ارسال منتج به صدور رأی صدرالذکر گردید. نگارنده بنا به دلایل حقوقی و قضایی، رأی هیئت عمومی دیوان عالی کشور را مغایر با صراحت و منطوق ماده (28) قانون مرقوم می­داند، مناسب است که قانون­گذار نسبت به حل این مشکل مهم اقدام لازم را معمول نماید.

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.