Skip to main content
فهرست مقالات

بررسی و تحلیل رأی وحدت رویه هیئت عمومی دیوان عالی کشور به شماره 660 مورخ 1382/1/9

نویسنده:

(5 صفحه - از 44 تا 48)

کلید واژه های ماشینی : دیوان عالی کشور، قانون آیین دادرسی دادگاه­های عمومی، رأی وحدت رویه هیئت عمومی، وحدت رویه هیئت عمومی دیوان، هیئت عمومی دیوان عالی، قانون آیین دادرسی، قانون آیین دادرسی کیفری، رأی وحدت رویه، صلاحیت، قانون آیین دادرسی دادگاه­ها

قانون آیین دادرسی کیفری ناظر است به کشف جرم،تعقیب آن،صدور و اجرای حکم کیفری، رعایت حقوق متهم و تضمین دادرسی عادلانه، هم­چنین وظایف و تکالیف مراجع قضایی و ضابطین دادگستری. آن چه در دادرسی کیفری از اهم مسایل به شمار می­رود، موضوع صلاحیت مراجع رسیدگی کننده به یک پرونده­ی کیفری است. چنان­چه مرجع قضایی از خود نفی صلاحیت نماید یا خود را صالح بداند و به این اعتبار مرجع قضایی و غیرقضایی نیز از این باب وارد شوند، بحث اختلاف در صلاحیت پیش می­آید که قانون­گذار حل اختلاف در این زمینه را به مقررات حل اختلاف در صلاحیت در قانون آیین دادرسی مدنی احاله داده است.بحث مقاله­ی حاضر راجع به قسمت آخر ماده (28) قانون اخیر الذکر می­باشد مبنی بر این که در پی اختلاف دو مرجع قضایی و شعب دیوان عالی کشور در نهایت پرونده به هیئت عمومی آن دیوان ارسال منتج به صدور رأی صدرالذکر گردید. نگارنده بنا به دلایل حقوقی و قضایی، رأی هیئت عمومی دیوان عالی کشور را مغایر با صراحت و منطوق ماده (28) قانون مرقوم می­داند، مناسب است که قانون­گذار نسبت به حل این مشکل مهم اقدام لازم را معمول نماید.

خلاصه ماشینی: "پرونده در شعبه­ی یازدهم دادگاه عمومی رشت رسیدگی شده و به موجب دادنامه­ی شماره 438-22/3/81 قرار عدم صلاحیت به شایستگی دادگاه بدوی انتظامی سر­دفتران و دفتر یاران مستقر در اداره­ی ثبت استان صادر و پرونده مستقیما به دیوان عالی کشور ارسال گردیده و رسیدگی به شعبه­ی دوم ارجاع و به موجب دادنامه­ی شماره 206/2-31/4/1381 چنین آمده است: «با عنایت به این که ماده (28) قانون آیین دادرسی دادگاه­های عمومی و انقلاب در امور مدنی در خصوص نفی صلاحیت، محقق شدن اختلاف در صلاحیت رسیدگی بین مراجع قضایی و غیر قضایی را شرط ارسال پرونده به دیوان عالی کشور قرار نداده است و نظر به این که موضوع معنونه از موارد تخلفات سر دفتران و دفتر یاران تلقی می­گردد که می­بایستی در مرجع ذی ربط مورد رسیدگی قرار گیرد؛ بنابراین رأی شعبه­ی یازدهم دادگاه عمومی رشت مطابق موازین و مقررات به نظر می­رسد . در صورتی که یک مرجع قضایی به اعتبار مرجع غیر قضایی راجع به یک موضوع ارجاعی از خود نفی صلاحیت نماید و یا خود را صالح بداند، بر اساس مقررات قسمت اخیر ماده (28) قانون آیین دادرسی دادگاه­های عمومی و انقلاب در امور مدنی، مرجع غیر قضایی در صورت عدم پذیرش قرار عدم صلاحیت اصداری توسط مرجع قضایی و یا صالح دانستن خود (یعنی مرجع غیر قضایی) با وصف این نکته که مرجع قضایی نیز خود را صالح می­داند، پرونده برای حل اختلاف به دیوان عالی کشور ارسال می­شود تا نسبت به رفع اختلاف تصمیم گیری نماید."

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.