Skip to main content
فهرست مقالات

نظری کوتاه بر قواعد و احکام قراردادهای عمومی

نویسنده:

کلید واژه های ماشینی : قرارداد، عقد، قانون، تعهدات، حقوق، قراردادهاى، عمومى، خسارت، احکام قراردادهاى عمومى، دولت

خلاصه ماشینی: "؟ پاسخ:«اصل 77 قانون اساسی با توجه به اصل 125 از قراردادهائی که برای انجام معامله بین وزارتخانه‌ها و سایر سازمانهای دولتی ایران و شرکتهای خارجی دولتی که دارای شخصیت حقوقی می‌باشند منعقد می‌شود منصرف است و موارد خاص اینگونه قراردادها درصورتی که ضوابط کلی آن به موجب قانون عادی تعیین شده باشد نیاز به تصویب مجلس شورا ندارد، ولی قانون عادی می‌تواند انعقاد بخشی از این قراردادها را نیز به طور موردی موکول به تصویب مجلس شورای اسلامی بکند»8 نظریه تفسیری شورای نگهبان درباره اصل 77 قانون اساسی،دست دولت را در عقد قراردادهای خارجی باز می‌گذارد،مشروط به این که قراردادهای مزبور صرفا مربوط به خرید و فروش کالا و خدمات باشد و نه دادن امتیاز تشکیل شرکتها و مؤسسات در امور تجارتی و صنعتی و کشاورزی و معادن و خدمات به خارجیان که طبق اصل 81 قانون اساسی ممنوع شناخته شده است. شرط عدم مسئولیت-هم چنان که طرفین قرارداد می‌توانند نسبت به تعیین خسارت احتمالی حتی خسارات ناشی از حوادث و غیره با یکدیگر توافق کنند،این سئوال مطرح می‌شود که آیا طرفین می‌توانند مسئولیت خود را نسبت به خسارات ناشی از قرارداد سلب کنند یا حد اقل دایرۀ آن را محدودتر سازند و آیا قید چنین شرطی در قرارداد نافذ خواهد بود یا نه؟ در پاسخ باید گفت مسئولیت قراردادی یک اصل مهم حقوقی،از جمله قواعد آمره است و لذا توافق طرفین قرارداد با هدف سلب مسئولیت از خود در این باره خلاف قانون است،آنها نمی‌توانند پیش از وقوع زیان خود را از مسئولیت مبری سازند؛قید چنین شرطی در قرارداد باطل است زیرا مجاز شناختن چنین شرطی علاوه بر آنکه موجب تزلزل تعهدات است منافی امنیت قضائی نیز می‌باشد وانگهی قبول شرط عدم مسئولیت،دست بستانکاران قوی و نیرومند را در سوء استفاده از موقعیت خود باز می‌گذارد و منافع بدهکاران ضعیف ناتوان را که غالبا به آثار و نتایج تعهدات خود آگاهی لازم ندارند به مخاطره می‌اندازد."

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.