Skip to main content
فهرست مقالات

تعارض امارات قانونی در حقوق مدنی ایران

نویسنده:

کلید واژه های ماشینی : تعارض، اماره، تصرف، امارات قانونى با سایر ادله، اماره فراش، مالکیت، ملکیت، تعارض امارات قانونی، حقوق، حقوق مدنى ایران

خلاصه ماشینی:

"د)تعارض اماره تصرف با بینه تصرف در صورتی دلالت بر مالکیت دارد و به عنوان اماره قانونی مفید ملکیت معتبر است که دلیلی بر خلاف آن اقامه نگردد امری که در ماده 35 قانون مدنی به آن تصریح گردیده است؛ دلیل مخالف می‌تواند شامل هر یک از ادله اثبات دعوا گردد که از حیث کاشفیت از واقع،قوی‌تر از تصرف باشد،و یکی از این ادله شهادت شهود است که تشخیص درجه و ارزش اعتبار آن بسته به نظر قاضی دادگاه است. هرچند که به عنوان قاعده کلی،در هر دعوی که قابل انطباق با موضوع آن باشد معتبر و قابل اجراست و دادرس ملزم به تبعیت از آن است؛با این حال در صورت تعارض امارات قانونی با سایر ادله می‌بایست با توجه به نوع دلیل ابزاری معارض و حدود اعتبار آن و میزان اعتباری که در نزد قانونگزار برای آن متصور گردیده،به حل تعارض همت گمارد،و به عنوان قاعده کلی این مطلب را مدنظر قرار داد که دلیل یقینی حاکم و مقدم بر دلیل ظنی است و قوت در انکشاف از واقع مبنای حدود اعتبار و وجه ترجیح و تقدیم ادله بر یکدیگر است؛در این (به تصویر صفحه مراجعه شود) خصوص این مطلب را نیز نباید فراموش نماید که تنها اره اثباتی خلاف اماره فراش لعان است زیرا که قانون مدنی بر پایه فقه امامیه استوار است و فقهاء جعفری لعان را یگانه طریق بی‌اعتبار نمودن اماره فراش معرفی می‌نماید."

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.