Skip to main content
فهرست مقالات

بررسی ماده 642 قانون مجازات اسلامی تحت عنوان حمایت کیفری از حقوق زن (ترک انفاق)

نویسنده:

کلید واژه های ماشینی : نفقه ،ترک انفاق ،جرم ،قانون مجازات اسلامى ،جرم ترک انفاق ،عنصر مادى جرم ترک انفاق ،زوج ،قانون ،تمکین ،زن ،استطاعت مالى نفقه زن ،ماده ،تحقق عنصر مادى جرم ترک ،حقوق ،عدم پرداخت نفقه ،اجراى کیفرى براى پرداخت نفقه ،استطاعت ،مادى جرم ترک انفاق شرایطى ،زوجه ،مجازات مقرر براى جرم ترک ،پرداخت نفقه ،جرم ترک نفقه ،استطاعت مالى زوج ،تحقق عنصر مادى ترک انفاق ،قانون مجازات اسلامی ،خانواده ،مالى براى پرداخت نفقه ،شرایط تحقق جرم ترک نفقه ،عدم تمکین مسقط حق نفقه ،عنصر قانونى جرم ترک انفاق

خلاصه ماشینی:

"نکته‌ای که باید در اینجا یادآور شد این است که برای تشخیص استطاعت مالی زوج،ملاک تحقق عنصر مادی جرم ترک انفاق شرایطی دارد که این شرایط عبارتند از استطاعت مالی زوج،تمکین زوجه و عدم پرداخت نفقه نفقۀ گذشته موجب تعقیب کیفری نیست بلکه دینی است به ذمه زوج حتی برخی معتقدند اطلاق کلمه نفقه بر نفقۀ گذشته اطلاق مجازی است نه حقیقی. هیات عمومی دیوان عالی کشور در رای شماره 633-/2/14 78 چنین اشعار داشته است:«اگرچه طبق ماده 1085 قانون مدنی مادام که مهریه زوجه تسلیم نشده در صورت حال بودن مهر،زن می‌تواند از ایفاء وظایفی که در مقابل شوهر دارد امتناع کند و این امتناع مسقط حق نفقه نخواهد بود،لکن مقررات این ماده صرفا به رابطه حقوقی زوجه و عدم سقوط حق مطالبه نفقه زن مربوط است و از نقطه نظر جزایی با لحاظ مدلول ماده 642 قانون مجازات اسلامی(تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده)مصوب 1375/3/2 مجلس شورای اسلامی که به موجب آن حکم به مجازات شوهر، علت امتناع از تادیه نفقه زن به تمکین زن منوط شده است و با وصف امتناع زوجه از تمکین ولو به اعتذار استفاده از اختیار حاصله از مقررات ماده 1085 قانون مدنی حکم به مجازات شوهر نخواهد شد... در خصوص اینکه ترک پرداخت نفقه زن و فرزندان تعدد مادی است یا معنوی،هیات عمومی دیوانعالی کشور در رای شماره 34-1360/8/30 چنین مقرر کرده است:«نظر به اینکه نفقه زن و اولاد واجب النفقه که زندگی مشترک دارند معمولا یکی و بدون تفکیک سهم هریک از آنان پرداخت می‌شود ترک انفاق زن و فرزند از ناحیه شوهر در چنین حالتی ترک فعل واحد محسوب و مستلزم ماده 31 قانون مجازات عمومی است و آثار و نتایج متعدد فعل واحد موجب اعمال مقررات مربوط به تعدد جرم نخواهد بود»."

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.