Skip to main content
فهرست مقالات

دیدگاهها

خلاصه ماشینی:

"وی افزود:در مورد دوم،اصل صلاحیت جهانی در اساسنامه پذیرفته شده است و پیش شرط تعقیب کیفری متهمان آن است که جرم در قلمرو و دولت عضو دیوان یا از سوی تبعه‌ی دولت عضو دیوان ارتکاب یافته باشد،این امر می‌تواند موجب بی‌کیفری مرتکبان جنایات بین المللی در غیر این موارد شود،مگر آنکه شورای امنیت سازمان ملل متحد تصمیم به ارجاع موضوع به دیوان بگیرد که البته در آن حالت محدودیت‌های فوق وجود نخواهد داشت. سابقه وجود چنین محاکمی به دادگاه استیناف پیش از انقلاب برمی‌گردد که در سال 73 با عنوان دادگاه تجدید نظر استان در سیستم قضایی کشور مطرح شد و اکنون تشکیل دادگاه استان با تحویل دو وظیفه از دیوان عالی کشور-یعنی تجدید نظرخواهی از احکامی که به موجب آن مجازات اعدام،قصاص،حبس ابد،حبس بالای 15 سال و قطع عضو صادر می‌شود و نیز حل اختلاف بین محاکم قضایی و مراجع شبه قضایی-و با هدف کاهش فشار از دیوان عالی کشور در دستور کار این لایحه قرار گرفته است؛برخی کارشناسان با وجود مثبت دانستن این تحول در گفتو گو با ایسنا،اما و اگرهایی را نیز مطرح کرده‌اند که توجه به آنها می‌تواند در مورد کارایی این تغییر مطرح باشد. محمد صادق آل محمد،حقوقدان در خصوص نقاط قوت و ضعف دادگاه‌های استان معتقد است:این پدیده از نظر این که پرونده‌ها دیگر به تهران ارسال نمی‌شوند، از اطاله دادرسی جلوگیری می‌شود،پرونده‌ها در خود استانها به مرحله‌ی قطعیت و اجرا می‌رسند و از نظر تسریع در کار مراجعان و اصحاب دعوا در دادگستری نیز می‌تواند مفید باشد اما این مساله نباید موجب حذف اختیارات اساسی دیوان عالی کشور شود چرا که دیوان،عالیترین مرجع قضایی است که می‌تواند ایرادات،اشکالات و نقاط ضعف قانونی احکام را به خوبی تشخیص دهد و جنبه‌ی ارشادی مسائل را به دادگاه‌های پایین‌تر اعلام کند."

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.