Skip to main content
فهرست مقالات

نقدی تحلیلی بر قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 26/5/1376

نویسنده:

(8 صفحه - از 5 تا 12)

کلید واژه های ماشینی : اجاره، مستأجر، قانون، موجر، تخلیه، حق، سر قفلی، مالک، حق کسب و پیشه، ماده

خلاصه ماشینی:

"وضع جدید قانون و مفهومی که‌ از سرقفلی ارائه کرده است با واقعیتهای خارجی و عادات و رسوم پاگرفتهء تجارتی سازگار نیست در رابطهء قانون مدنی و قانون 1376، باید حکومت قانون جدید را پذیرفت،ولی‌ آیا این ترجیح در فرضی که تراضی دو طرف بر حکومت قانون مدنی است‌ رعایت می‌شود،یا باید حکومت تراضی را مقدم شمرد،مگر اینکه نظم عمومی‌ پشتوانهء قانون جدید باشد؟ قانون 1356 سلطه و حکومت قانون بر به ذهن می‌رسد که نویسندگان‌ قانون خواسته‌اند دستور اجرا را در شمار دستورهای اجرایی یا موقت دادگاه آورند و حکم تلقی‌ نکنند و به همین جهت نام دستور را به جای حکم به کار برده‌اند تراضی پیش‌بینی شده و مادهء 30 هر گونه‌ عهدی را که برای فرار از مقررات اعمال‌ شود بی‌اثر شناخت،ولی در قانون 1376 راه‌حلی ملی برای رفع تعارض ارائه نشده‌ است و از مفاد قانون چنین برمی‌آید که‌ خواسته‌اند احکام اندک آن مخصص قواعد عمومی قرار گیرد. مواد 7 و 8 قانون‌ 1376 دو فرض از این انتقال و امتیاز مستأجر را در امکان مطالبهء سر قفلی‌ به هنگام تخلیه و انتقال آن بیان می‌کند: مادهء 7:«هر گاه ضمن عقد اجاره شرط شود،تا زمانی که عین مستأجره در تصرف‌ مستأجر باشد،مالک حق افزایش حق‌ اجاره بها و تخلیهء عین مستأجره را نداشته‌ باشد و متعهد شود که هر ساله عین‌ مستأجره را به همان مبلغ به او واگذار نماید،در آن صورت مستأجر می‌تواند از موجر و یا مستأجر دیگر مبلغی به عنوان‌ سر قفلی برای اسقاط حقوق خود دریافت‌ نماید»."

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.