Skip to main content
فهرست مقالات

دادرسی و حکایتهای تاریخی

کلید واژه های ماشینی : جرم، قانون، مجازات، دادگاه، زنبیل، متهم، قاضی، ماده، رأی، علی علیه‌السلام

خلاصه ماشینی:

"شماره 2048-ه‍ 1378/5/11 پرونده وحدت رویه ردیف 40/77 هیأت عمومی حضرت آیت الله محمدی گیلانی ریاست محترم دیوان عالی کشور احتراما به استحضار می‌رساند:آقای جانشین سرپرست اجرای احکام مرکز طی شرحی به عنوان اینجانب با ارسال سه فقره از پرونده‌های مربوط به شعب ششم و دوازدهم و چهاردهم دادگاهای عمومی تهران اعلام داشته:در خصوص جرم بودن یا نبودن بزه شروع به سرقت‌هایی که در مواد 656 و شقوق بعدی آن از قانون مجازات اسلامی‌آمده از سوی دادگاهای مذکور رویه‌های مختلفی اتخاذ شده و تقاضای طرح موضوع را در هیأت عمومی دیوان عالی کشور به منظور ایجاد رویه واحد نموده است که اینک خلاصه جریان پرونده‌های مذکور به شرح ذیل معروض می‌گردد: 1-طبق پرونده کلاسه 679/6/77 ک شعبه ششم دادگاه عمومی تهران:در تاریخ 77/8/7 آقای حسین نعمتی شکایت نموده امروز وقتی از بیرون وارد منزلم شدم مشاهده کردم همسایه بغلی خانه‌ام به نام آقای جعفر زارعی قفل درب خانه‌ام را به قصد سرقت باز نموده و داخل خانه شده که بلافاصله او را دستگیر کردم از وی شکایت و تقاضای مجازات وی را دارم. لذا در ماده 3 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری مصوب 1367 مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز اینچنین آمده: «هر یک از مستخدمین و مأمورین دولتی اعم از قضائی و اداری یا شوراها یا شهرداریها یا نهادهای انقلابی و به‌طور کلی قوای سه‌گانه و همچنین نیروهای مسلح یا شرکتهای دولتی یا سازمانهای دولتی وابسته به دولت و یاو یا مأمورین به خدمات عمومی خواه رسمی یا غیررسمی برای انجام دادن یا انجام ندادن امری که مربوط به سازمانهای مزبور می‌باشد وجه یا مال یا سند پرداخت وجه یا تسلیم مالی را مستقیما یا غیرمستقیم قبول نماید در حکم مرتشی است اعم از اینکه امر مذکور مربوط به وظایف آنها بوده یا آنکه مربوط به مأمورین دیگری در آن سازمان باشد خواه آن کار را انجام داده یا نداده و انجام آن بر طبق حقانیت و وظیفه بوده یا نبوده باشد و یا آنکه در انجام یا عدم انجام آن مؤثر بوده یا نبوده باشد..."

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.