خلاصه ماشینی:
"اما به گونهای باور نکردنی این انتظار برآورده نشده و مولود جدید نه فقط چندان شادی و شعفی در خانواده پدید نیاورده که موجب نگرانی نیز شده است!تو خود حدیث مفصل بخوان از این مجملی که پیرامون ماده دوم این قانون نگاشته میشود ماده دوم قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب چنین انشاء شده است: «کلیه جرایم دارای جنبه الهی است و به شرح ذیل تقسیم میگردد: اول-جرایمی که مجازات آن در شرع تعیین شده مانند موارد حدود و تعزیرات شرعی.
با وجود ترغیب مردم به عفو خاطیان در کتاب و سنت،چگونه میتوان خطا کاری را که مورد عفو قربانی جرم قرار گرفته است را همچنان مستحق مجازات،به لحاظ جنبه حق اللهی آن،دانست؟جواز تعزیر مجرم به رغم اینکه توسط مجنی هر فعل حرام و ترک واجبی، حتی آن افعال حرام و تروک واجبی که توسط شارع مقدس یا حکومت مشروع برای آنها مجازاتی مقرر نشده است، موجب تعزیر باشد محل تردید و تأمل است علیه یا اولیای او مورد عفو قرار میگیرد(در مواردی که بر عدم مجازات او مفسدهای از قبیل تجری او یا دیگران،یا اخلال در نظم و امنیت عمومی،مترتب است)5به عنوان اعمال حق حاکمیت،حکم ثانوی و به اعتبار جواز یا وجوب دفع مفسده است.
حال،با این وضوح،چرا و چگونه قانونگذار اسلامی که فرض بر این است که با فقه و شروع آشنایی کافی دارد با بیانی این گونه در قسم اول از جرایم دچار چنین اشتباه فاحشی شده است؟ از آنجا که قانونگذار قانون مجازات اسلامی را مرجع بیان تعزیرات دانسته و در آن قانون مجازاتهای متنوع و مختلفی تشریع شده است،این احتمال نمیرود که او تعزیر را منحصر در«جلد دون الحد» میداند تا-با مسامحه-گفته شود تعیین حداکثر برای جلد تعزیری به نوعی تعیین مجازات شمرده میشود."