خلاصه ماشینی:
"نکته:در قانون مجازات اسلامی،جعل احکام،امضا،مهر،فرمان یا دستخط مقام رهبری یا رؤسای سه قوه به اعتبار مقام آنان و همچنین استفاده عالمانه از آنها در ماده جداگانهای به عنوان یکی از مصادیق جعل به معنای اخص شناخته شده و برای آن مجازات حبس از سه تا پانزده سال در نظر گرفته شده است؛2لذا جا داشت تا قانونگذار در قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح نیز برای جعل امضا، دستخط احکام،فرامین و تدابیر فرماندهی معظم کل قوا یا استفاده عالمانه از آنها توسط نظامیان،مادهای خاص پیش بینی مرتکبین اعم از ربا دهنده،ربا گیرنده و واسطه بین آنها علاوه بر رد اضافه به صاحب مال به ششماه تا سه سال حبس و تا (74)ضربه شلاق و نیز معادل مال مورد ربا بعنوان جزای نقدی محکوم میگردند.
در اینجا دو سؤال مطرح میگردد: 1-آیا جعل و استفاده از سند مجعول، هر یک جرم جداگانهای محسوب میشود یا خیر،و آیا فاعل هر یک از دو جرم مجازات مستقلی دارند یا خیر؟ 2-در قابل مجازات بودن هر دو جرم، آیا تفاوتی است بین اینکه یک نفر مرتکب هر دو جرم شد باشد یا اینکه دو نفر هر کدام یکی از جرایم را مرتکب شده باشند؟ پاسخ:در اینکه عمل جعل و تزویر و همچنین استفاده از سند مجعول،هر یک جرمی جداگانه با عناصر و ارکان خاص خود بوده و قابل مجازات میباشد، تردیدی وجود نداشته و ندارد.
قانون مجازات اسلامی نیز پس از بیان انواع جعل و تزویر در موارد(523 تا 534)و مجازات هر یک از افعال مجرمانه مذکور در دو ماده جداگانه،مجازات استفاده کنندگان از اسناد مجعول رسمی و غیر رسمی را بیان نموده است: ماده 535:«هر کس اوراق مجعول در موارد 532،533،534(اوراق رسمی)را با علم به جعل و تزویر مورد استفاده قرار میدهد علاوه بر جبران خسارت وارده به حبس از شش ماه تا سه سال یا به سه تا هجده میلیون ریال جزای نقدی محکوم خواهد شد."