خلاصه ماشینی:
"بدین ترتیب که،وقتی شکایتی در دادگاه وارد و ثبت میشود، میفرستند پیش پلیس تا او رسیدگی کند و معمولا پلیس هم اگر خواسته باشد به اینها رسیدگی کند،چون پلیسهای ما کمتر به مسائل حقوقی وارد هستند،نمیتوانند به دلایل شاکی رسیدگی کنند تا ببینند این دلایل کافی هست یا خیر؛درواقع این کار یک قاضی است که باید به دلایل رسیدگی کند.
(این دادسرا به جرایم داخل در صلاحیت دادگاه انقلاب هم رسیدگی میکند)البته نکتهای که اینجا هست،اینکه ما،دو دادسرا پیش بینی نکردهایم و تنها یک دادسرا موجود است که به تمام اتهامات رسیدگی میکند،هم به اتهاماتی که باید در دادگاه عمومی رسیدگی شود و هم اتهاماتی که باید در دادگاه انقلاب بدانها رسیدگی شود و دلیل این تصمیم، اینست که نمیخواستیم کار قوهء قضائیه را زیاد کنیم،چون اگر دو تا دادسرا باشد نیاز به دو مکان دارد،هم قضاوت بیشتری مورد نیاز است و هم(به تصویر صفحه مراجهع شود) اینکه وضع فعلی،ایجاب نمیکند که دو دادسرا باشد (مطابق چیزی که ما اینجا نوشتهایم) بنابراینست که فعلا یک دادسرا باشد که این دادسرا هم به جرایم داخل در صلاحیت دادگاه عمومی را رسیدگی بکند و هم شعبهای داشته باشد در همان دادسرا،برای رسیدگی به جرایم مخصوص در صلاحیت دادگاه انقلاب.
در کمیسیون قضائی مجلس-که این مسائل باید بررسی شود-کمتر افراد حقوقدان و باتجربه وجود دارند طبق اطلاعاتدقیقی که من دارم ظاهرا این طور است که خیلی روی این مسائل کار نمیشود،مثلا در این قانون آیین دادرسی کیفری آمدهاند حدود 70 یا 80 ماده را همین طوری تصویب کردهاند در حالی که ما برای نمایندگان مجلس شرایط بهرهمندی علمی و حقوقی درنظر نگرفتهایم،اینست که قوانینی را هم که تصویب میکنند،طبعا از پختگی و استحکام کافی برخوردار نیست!یعنی باید سیستم قوه مقننه هم اصلاح بشود،این فقط مشکل قوه قضائیه نیست."