Skip to main content
فهرست مقالات

آرای وحدت رویه دیوان عالی کشور

(5 صفحه - از 45 تا 49)

کلید واژه های ماشینی : دیوان عالی کشور، آرای وحدت رویه دیوان عالی، وحدت رویه دیوان عالی کشور، چک، قانون صدور چک مصوب سال، دادگاه، رأی، دادگاه تجدیدنظر استان تهران، قانون، پرونده

خلاصه ماشینی:

"با تجدیدنظر خواهی حمید رضا امیر سعیدی از رأی صادره شعبه 29 دادگاه‌ تجدیدنظر استان تهران به موجب دادنامه‌ شماره 422-11/8/76 و به استدلال اینکه‌ چک مورد بحث تضمینی بوده و نظر به اینکه ماده 12 قانون چک مصوب‌ 1355 و بند 5 آن هم که مصرح بوده‌ درصورتی که ثابت شود چک بدون تاریخ‌ صادر شده و یا تاریخ واقعی صدور چک‌ مقدم بر تاریخ مندرج در متن آن است‌ به موجب قانون اصلاح موادی از قانون‌ صدور چک مصوب 11/8/72 به کلی نسخ‌ گردیده و باتوجه به ماده 3 قانون چک‌ صادرکننده چک باید در تاریخ صدور معادل مبلغ چک در بانک محال علیه وجه‌ نقد یا اعتبار قابل استفاده داشته باشد و با حاکمیت ماده 13 صدور چک به‌عنوان‌ تضمینی یا مشروط یا وعده‌دار یا سفید امضاء ممنوع است و باتوجه به اینکه‌ صرف صدور اینگونه چکها جرم و قابل‌ تعقیب کیفری درصورت بلامحل بودن‌ می‌باشد. معاون اول دادستان کل کشور- حسن فاخری به تاریخ روز سه‌شنبه 25/8/1378 جلسه وحدت رویه قضائی هیأت عمومی‌ دیوان عالی کشور به ریاست حضرت‌ آیت‌اله محمد محمدی گیلانی،رئیس‌ دیوان عالی کشور و با حضور جناب آقای‌ حسن فاخری معاون اول دادستان محترم‌ کل کشور و جنابان آقایان،روساء و مستشاران و اعضاء معاون شعب حقوقی و کیفری دیوان عالی کشور تشکیل گردید: پس از طرح موضوع و قرائت گزارش‌ و استماع عقیده جناب آقای حسن فاخری‌ معاون اول دادستان محترم کل کشور مبنی‌ بر:«ماده 11 قانون صدور چک مصوب‌ سال 55 با ذکر جمله جرایم مذکور در این‌ قانون کلیه چکهای صادره را اولا:بدون‌ شکایت شاکی قابل تعقیب ندانسته و ثانیا: درصورتی که دارنده چک ظرف مدت‌ شش(6)ماه برای وصول وجه چک،به‌ بانک مراجعه نکند،حق شکایت کیفری‌ ندارد،بیان کرده اصلاح ماده:13 قانون‌ مارالذکر نه فقط به کلیت ماده مرقوم خللی‌ وارد نمی‌سازد بلکه صدور چک تضمینی‌ و وعده‌دار و سفید امضاء را ممنوع اعلام و برای صادرکننده چنین چکهائی مجازات‌ مقرر داشته."

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.