Skip to main content
فهرست مقالات

سرقت مستوجب حد/ قسمت پایانی

نویسنده:

(8 صفحه - از 24 تا 31)

کلید واژه های ماشینی : سرقت ،سرقت مستوجب حد ،مال ،سارق ،جرم ،حرز ،مجازات ،قاضی ،حد ،مالک ،قانون ،حقوق ،قانون مجازات اسلامی ،اقرار ،کیفر ،حد سرقت ،ماده ،سرقت مستوجب حد مقررات حکم ،علم قاضی ،ثبوت سرقت مستوجب حد ،جرم سرقت مستوجب حد ،حکم ،قانون مجازات اسلامی سارق ،شرایط سرقت مستوجب حد ،مستوجب حد مقررات حکم خاص ،قانون مجازات اسلامی اقرار ،گذشت ،دیوان عالی کشور ،ثبوت جرم ،اقرار موجب سقوط حد

خلاصه ماشینی:

"این تعریف شاید جامع نباشد چون ممکن است در اماکن عمومی خطر بیشتر از داخل اگر کسی مال را به قصد شوخی یا استیذان یا استفاده موقت و بدون قصد تملک بردارد به لحاظ عدم سوء نیت و قصد مجرمانه سارق محسوب نمی‌شود و سرقت باید با قصد محروم کردن دائمی مالک یا متصرف از مال باشد. بحثی که در این قسمت مطرح است، اینست که اگر سارق قسمتی از مال را به مالک برگرداند آیا حط ساقط می‌شود یا خیر؟ عده‌ای معتقدند که چون کلمه مال اطلاق بر همه آن دارد،بنابراین باید تمام مال به صاحب آن مسترد شود تا سارق بتواند از معافیت مجازات حد برخوردار شود اما نظر دیگر چنین است که:اگر ارزش قسمتی از مالی که نزد سارق مانده،به حد نصاب برسد،حد ثابت می‌شود ولی اگر مانده مال مسروقه نزد رباینده به حد نصاب نرسد، چون فاقد وصف حد نصاب است؛کیفر حد منتفی می‌شود،این نظر به مراد مقنن و عدالت نزدیکتر بوده و با اصل تفسیر به نفع متهم نیز سازگاری دارد. قبل از تصویب قانون مجازات اسلامی چون نص قانونی در مورد جنبه عمومی و حق الهی سرقت نداشتیم،چنانچه صاحب مال قبل از شکایت در دادگاه سارق را مورد عفو قرار می‌داد به لحاظ تغلیب جنبه حق الناسی سرقت،در خصوص تعزیز مرتکب خلاء قانونی وجود داشت و همین امر باعث افزایش سرقت و تبعات و نتایج منفی آن در جامعه شده بود،در نتیجه هیئت عمومی دیوان عالی کشور وارد عمل شد و به موجب رأی وحدت رویه شماره 530 مورخه 68/12/1 طرح پرونده در دادگاه را در صورت رضایت صاحب مال در مراحل قبل از دادگاه به جهت اخلال در امنیت جامعه و سلب آسایش عمومی ضروری&%02109DADG021G% اعلام کرد."

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.