Skip to main content
فهرست مقالات

قانون به زبان ساده

(1 صفحه - از 23 تا 23)

کلید واژه های ماشینی : عقد، قانون، طلاق، زوج، ماده، قانون مجازات اسلامی، زن، حقوق، دادگاه، زوجه

خلاصه ماشینی: "با توجه به این محذور،بعضی از حقوقدانان برای تأمین حقوق زن به‌ ضوابط حقوقی دیگری نظیر قواعد عمومی جبران خسارت پیش‌بینی شده در قانون مسؤولیت مدنی و ماده(11)قانون‌ حمایت خانواده،استناد می‌کنند،(17)ولی‌ باید توجه داشت که اگر مقررات موجود در ماده(11)قانون حمایت از خانواده با تبصره ششم ماده واحده،نسخ ضمنی نشده‌ باشد حداقل قابل جمع نیستند،یعنی‌ نمی‌توان هم زوج را محکوم به پرداخت‌ نحله نموده و هم محکوم به پرداخت مبلغی‌ بعد از طلاق به عنوان نفقه. تبصره 2 ماده 41 قانون مجازات اسلامی هر گاه مردی یا زنی در چهار بار نزد حاکم‌ اقرار به زنا کند محکوم به حد زنا خواهد متعهد و طرف دیگر متعهد له است در حالی‌ که در عقود معوض هر دو طرف متعهد و متعهدله‌اند،همچنین تعریف را شامل‌ عقودی مثل هبه و بیع نمی‌داند و سرانجام‌ ضمن توجه به اینکه نباید تعریف عقد را با چگونگی اثر آن مخلوط کرد بلکه همین که‌ خواست دو طرف ایجاد یک امر حقوقی‌ باشد نه وعده دوستانه،کفایت می‌کند تا بر اساس آن،حمایت قانون و دادگاه را جلب‌ کرد بدون توجه به اینکه مقتضای توافق، تملیک یا اباحه باشد و دو اراده باید متقابل‌ یعنی نماینده دو نفع گوناگون باشد نه منافع‌ همسو مثل تصمیم مدیران شرکت یا متولیان وقف زیرا این قبیل جوامع هم اگر به منظور ایجاد یک امر حقوقی توافق‌ می‌کنند عقد نیست،این حقیقت که،وقتی‌ مجامع عمومی با اکثریت آراء اتخاذ تمصیم می‌کنند از وضوح بیشتری‌ برخوردار است تعریف عقد را به‌"توافق‌ د انشای متقابل که به منظور ایجاد یک امر حقوقی انجام می‌شود"پیشنهاد می‌کند،(12)که همین تعریف را به عنوان‌ کاملترین تعریف گزینش نموده و به این‌ مبحث خاتمه می‌دهد."

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.