Skip to main content
فهرست مقالات

موارد رجوع به عرف و عادت در قانون مدنی

نویسنده:

(7 صفحه - از 62 تا 68)

کلید واژه های ماشینی : عرف و عادت، عادت در قانون مدنی، عقد، قانون مدنی، عرف و عاد، حقوق، مبیع، اجتماعی، قواعد، عرفا

خلاصه ماشینی: "1 2-تأثیر مذهب: با ظهور مذاهب و نفوذ آن در زندگی اجتماعی جوامع بشری،عادات‌ و رسوم،توسعه و قوت بیشتری پیدا کرد و علما و دانشمندان مذهبی موضوع عرف و عادت را در کتابهای خود از جهات گوناگون‌ مورد بحث قرار داده تا آنجا که در حقوق‌ اسلام،فقها در مقام تعریف و تعداد عرفهای‌ اجتماعی و نیز دلایل وجودی آنها،برآوردهای‌ دکتر جعفری لنگرودی،در کتاب خود،به نام‌ «مکتبهای حقوقی در حقوق اسلام»مطالب‌ سودمندی را در این زمینه از متون و منابع فقه اسلامی جمع آوری نموده‌اند که برخی از آنها ذیلا اشاره می‌شود؛البته چون آنها را در تعریف‌"عرف‌"ناقص دانسته‌اند،تنها عناصر "عرف‌"را تعداد نموده‌اند که عناصر مزبور عبارتند از: الف-عمل معین؛ب-تکرار عمل معین؛ ج-تکرار به حد برسد که به صورت غالب یا به صورت عام درآید؛د-عمل باید ارادی باشد نه غریزی. از آنجا که عرف و عادت نیز دارای همین اعتبار است لذا تا حد قانون‌ می‌تواند در تأمین عدالت قضائی مؤثر باشد ولی البته حوزه عمل عرف به اندازه قانون‌ نیست و این حوزه عمل در موارد مختلف نیز متفاوت است مثلا به طوری که از فهرست‌ تنظیمی معلوم می‌شود،در مورد مباحث و موضوعات عقد بیع در حدود دوازده مورد، رجوع به عرف شده است و این موارد عبارتند از:مورد تعیین مقدار مبیع،وجود شرط یا موعدی برای تسلیم مبیع یا ثمن،در مورد اشیائی که داخل یا خارج از مبیع محسوب بوده‌ و یا دخول آنها در مبیع مشکوک می‌باشد،در مورد کیفیت و محل تسلیم مبیع،در مورد اختیار طرفن از بابت مخارج معامله،و بالاخره در مورد غبن فاحش و تشخیص عیب."

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.