Skip to main content
فهرست مقالات

جرم سیاسی/ نقد مصوبه مجلس شورای اسلامی/ قسمت پایانی

نویسنده:

(6 صفحه - از 33 تا 38)

خلاصه ماشینی:

"حال اگر این جرم مکررا واقع شود و قرار باشد احکام تکرار جرم در مورد چنین سارقی استناد سیاسی بودن جرم‌ جاری نشود،مجازات او چگونه تعیین خواهد شد؟ فصل چهارم-نقش هیأت منصفه در قانون اساسی جمهوری اسلامی،نقش‌ هیأت منصفه در رسیدگی به جرایم سیاسی‌ بیان نشده است؛بلکه در اصل(168)بر این‌ امر تأکید شده است که رسیدگی به جرایم‌ سیاسی با«حضور»هیأت منصفه صورت‌ می‌گیرد. ماده(9)این طرح مقرر می‌کند: «هیأت منصفه از بین اقشار و گروههای‌ مختلف اجتماهی از قبیل روحانیون، دبیران،آموزگاران،دانشجویان،اساتید دانشگاهها،پزشکان،نویسندگان، خبرنگاران،روزنامه‌نگاران،وکلای‌ دادگستری،کارگران،اصناف و پیشه‌وران، احزاب و جمعیتهای سیاسی،کشاورزان و شوراهای اسلامی به انتخاب کانونها و جاری نکردن احکام‌ تکرار جرم در مورد محکومان سیاسی در بسیاری از موارد،موجب‌ تخفیف میزان و نوع‌ مجازات در مورد مجرمان‌ سیاسی نسبت به‌ مجرمان عادی خواهد شد و چنین ترتیبی در مواردی‌ مغایر موازین شرعی و قانون اساسی خواهد بود انجمنها و سندیکاها،جمعیتها با انتخاب‌ مستقیم از طرف اعضای آن انتخاب می‌شوند و هیأت منصفه هر دادرسی به وسیلهء دادگاه و به قید قرعه تعیین خواهد شد». در این‌ صورت،ممانعت مطلق قانونگذار از پوشاندن‌ طرح نمایندگان برخلاف‌ لوایح قوهء قضائیه و هیأت‌ وزیران،هیچ نقشی در تعیین اعضای هیأت‌ منصفه برای قوهء قضائیه و دو قوهء دیگر قائل نیست و تعیین آنها را یکسره به‌ اقشار و گروههای مختلف‌ اجتماعی می‌سپارد و البته‌ از تعیین کامل و حصری‌ اقشار و گروههای دخیل در انتخاب اعضای هیأت‌ منصفه نیز غفلت می‌کند لباس زندان و دستبند زدن به متهمان و محکومان سیاسی،در خلاف جهت امنیت و تضمین اجرای احکام قضائی در مورد آنان و تبعیض ناروا خواهد بود."

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.